الوطن

دول بالأوبك عاقبت الجزائر في حرب الأسعار

المستهدف الأول كان روسيا وإيران

 

 

كشف أمس التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات بالكويت، ان دولا بالأوبك بتسمكها الابقاء على حصتها في سوق النفط كانت تعاقب روسيا وإيران، لكن العقوبة ستطال الجزائر ايضا. وأضاف "الشال": حول خيار "أوبك" الحفاظ على حصتها في سوق النفط يحتمل وجهتي نظر، الأولى خاطئة إذا كانت جرعة السياسة فيها كبيرة، وهو ما نرغب في استبعاده، والثانية صحيحة إن كانت مقاصده كما نعتقد، أو اقتصادية بحتة.

وأردف التقرير: وجهة النظر الأولى ترجح أن القرار كان عقوبة لروسيا وإيران، وسوف تصيب العقوبة كلاً من العراق والجزائر ونيجيريا وفنزويلا وحتى عُمان وهي خارج "أوبك". وإن صدق استخدامه عقوبة سيكون خاطئا، لأن العقوبات تصيب الشعوب بضرر جسيم أكثر مما تصيب الحكام، وكوبا الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ ستينيات القرن الفائت والعراق في تسعينياته مثال، وإصابة الجوار سوف تطول حتماً دول الخليج في المستقبل. وقال: وهو خطأ إن تسبب في حرب أسعار بين منتجي النفط التقليدي، فلن يكون هناك سقف أدنى تتوقف عنده أسعار النفط، وحينها سوف تتكرر تجربتا ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، وهو خطأ لأن استخدام النفط سلاح سياسي سلاح ذو حدين، ولعل استخدامه في عام 1973 لايزال يعكس تداعياته على دول النفط، بدءاً من إنشاء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974، مروراً بكل أزمات سوقه.

وتابع "الشال": أخيراً هو خطأ، لأن دول الخليج ليست في مأمن، وبعضها من دون فوائض مالية، وإصابة دول الفائض المالي ضمنها تبقى مسألة وقت. وهو صحيح إن كان المدى الزمني للقرار محسوبا، وهدفه محدد، وهو تقويض اقتصادات النفط الصخري، بعد أن اتسعت استثماراته بما يوحي باحتمال خفض متسارع في تكاليف إنتاجه وعلاج لمشكلاته البيئية. والقرار صحيح، لأن فيه رسالة واضحة بوقف الاعتماد على "أوبك" للتنازل عن حصصها كلما زاد إنتاج النفط الصخري، كما حدث في سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت، عندما هبط إنتاجها لمصلحة النفوط الصعبة -بحر الشمال- من 30 مليون برميل يومياً إلى نحو 16 مليون برميل يومياً.

 محمد.أ

من نفس القسم الوطن