الوطن

إجماع على منح صلاحيات تشريعية أكبر لمجلس الأمة

بن صالح يؤكد أن تعديل الدستور أهم انشغال للسلطة العليا في البلاد

 

 

أجمع خبراء وأساتذة في القانون الدستوري على ضرورة منح صلاحيات تشريعية أكبر لمجلس الأمة، كما دعا وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي إلى ضرورة المشاركة الدور التشريعي بين الغرفتين وتوسيع صلاحيات الغرفة العليا. بالمقابل قال رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ان تعديل الدستور يعد اهم انشغالات واهتمامات السلطة العليا في البلاد خصوصا وأن الجزائر مقبلة على مرحلة هامة تتمثل في تعديله مؤكدا انه يتوجب وضع دستور جديد يتناسب وتطلعات المطالب الجديدة. وقال رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ان تعديل الدستور يعد اهم انشغالات واهتمامات السلطة العليا في البلاد خصوصا ونحن مقبلون على مرحلة هامة تتمثل في تعديله مؤكدا انه يتوجب وضع دستور جديد يتناسب وتطلعات المطالب الجديدة، واوضح عبد القادر بن صالح، في كلمته التي القاها بالنيابة عنه العضو مختار زروالي في كلمته بمناسبة افتتاح اشغال اليوم الدراسي تحت عنوان "الدور التشريعي لمجلس الامة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة"، المنظم أمس بفندق الأوراسي، انه يتعين علينا في الوقت الراهن الاستفادة من النتائج التي حققها البرلمان الجزائري من خلال تطوير العمل التشريعي وتحسين المنظومة القانونية وكذا توسيع النقاش بين النص التشريعي الواحد موضحا ان الدور الذي بات يلعبه مجلس الامة يتمثل اساسا في تعزيز الحوار واخذ كل الاسباب التي من شانها ابداء الراي والراي المخالف الذي يساهم في تكوين الكفاءات الفردية. وأفاد بدوره وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل، أن دور مجلس الامة لا يقل اهمية ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا ان القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 08 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم البلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقاتهما بالحكومة، قيد دور مجلس الامة في مجال التشريع الذي يعد جانبا اساسيا في العمل البرلماني"، وأوضح ان هناك حالة واحدة فقط يحق فيها مجلس الامة ان يشرع وهي في حالة وجود خلاف بين العرفيتين فهناك مادة ومضمون المشروع كله هو تأسيس لجنة متساوية الاعضاء لتدرس الخلافات فيما بين الهيئتين، واستطرد بالقول "ربما سنخرج من طرف المتدخلين في الندوة ببعض التوضيحات والاقتراحات لإثراء الدستور من ناحية العلاقات بين الحكومة والبرلمان ولا سيما اعطاء بعض الصلاحيات لمجلس الامة، فحاليا ليس له الحق في التشريع ولا في التعديل بل له الحق فقط في المراقبة والتصويت على المشاريع، وربما ستكون فيه بعض الاقتراحات التي تعطي اكثر صلاحيات لمجلس الامة".

آمال. ط


من نفس القسم الوطن