الوطن
الحملة ضد النواب مطية لحل البرلمان
مطالب النواب صيغت من أنصار سعداني بعد التمرد عليه من الأغلبية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ديسمبر 2014
يفسر بعض المراقبون الحملة الأخيرة على نواب البرلمان من خلال استهداف "الزيادة في تشويههم" أمام الرأي العام، من خلال تسريب أهم ما جاء في مقترح قانون وضعه بحسب تسريبات من البرلمان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة، بمكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، دون مشاركة النواب في صياغته وإعداده، بحسب تصريحات بعض هؤلاء لـ"الرائد"، أنها أحد المعارك الدائرة بين الأطراف التي تسعى للتحكم في زمام المبادرة المتعلقة بالاستحقاقات القادمة التي ستقبل عليها الجزائر سواء تلك التي تتعلق بتشكيل الحكومة، أو طبيعة الدستور المقبل للدولة وحتى الرئيس القادم للجزائر، وحمل بعض النواب الأطراف المحيطة برئيس الجمهورية الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، والتي تحمل "طموحات سياسية زائدة "مسؤولية" التشويش" على نواب الغرفة البرلمانية. ويأتي في مقدمة هؤلاء أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتهمه بعض نواب الأفالان بالغرفتين البرلمانيتين بـ" مساعي خلق أزمة مؤسساتية"، وبالرغم من أن بعض النواب قد أكدوا في حديث لهم معنا على أن ما تم تقديمه لرئيسي الغرفتين البرلمانيتين من مقترحات تتعلق بلائحة مطالب تتشكل من 8 نقاط هي حق مشروع لهم، إلا أن الجانب الخفي في الموضوع يتعلق في الأساس حول الأهداف التي يريد بعض الأطراف تحقيقها من خلال الدفع بنواب البرلمان للمطالبة باستحقاقات سبق وأن تم رفضها قبل أكثر من سنة.
ويقول السيناتور، نور الدين جعفر، المعروف ببوعلام، المنتخب بمجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بأن التسريبات المتعلقة بمطالب نواب البرلمان بامتيازات جديدة، ومزايا كتلك التي يحوز عليها أعضاء الحكومة، ومحاولة الضغط على السلطة وخاصة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيفصل بعد أيام في مصير الدستور الذي يحكم البلاد، بأنها تسريبات خاطئة، على اعتبار أن غالبية نواب البرلمان وبالغرفتين، لم يشاركوا في صياغة أو إعداد أي مشروع قانون يتعلق بـ"النظام الداخلي للبرلمان" الذي يأتي على شكل قانون المتعلق بعضو البرلمان، واعتبر المتحدث في تصريح لـ"الرائد"، أنّ الأطراف التي سربت نص المشروع المتعلق برغبة النواب في تعديل القانون رقم 01-01 المؤرخ سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، هي أطراف تسعى للمناورة فقط، مؤكدا على أن المطالب التي رفعت بخصوص رغبة النواب في الحصول على الامتيازات المادية والمعنوية خلال عهدتهم التشريعية الحالية لا تلزمهم إلا أنفسهم. واتهم بوعلام جعفر، صراحة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، برغبته في حلّ البرلمان لكونه غير متحكم في نواب الحزب الذين يمثلون الحزب في المجلس الشعبي الوطني، كما أوضح المتحدث بأن مساعي رئيس المجلس الشعبي الوطني تتعلق في الأساس بـ" خلق أزمة مؤسسات في الدولة الجزائرية"، وهي الطريقة التي يحاول من خلالها افتكاك مصالح شخصية لا مصالح دولة أو حزب. ولم يختلف رأي السيناتور، نور الدين جعفر، عن رأي النائب بالمجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشوارب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث أكد في دردشة جمعته بـ"الرائد"، على أن الواضح من توقيت المطالبة بـ"امتيازات" لنواب البرلمان بأنه" غير بريء" كما أن الشخصيات التي تحرك هذا الملف تحوم حولها الشكوك، وأن الهدف من وراء تسريب سلسلة المطالب" تشويه النواب أمام الرأي العام" بالدرجة الأولى، كما أشار إلى أنه لا يحق لرئيس الكتلة البرلمانية بوضع المطالب في شكل قانون دون استشارة أي طرف، ووصف تصرفات خاوة بـ" اللا مسؤولة". بعض المراقبون يتوقعون أن يخرج الأمين العام ليطلب بشكل رسمي حلّ البرلمان، عقب هذه الخطوة التي يقوم بها نواب البرلمان الذين طالبوا بحسب ما أشارت له مصادر من الغرفة البرلمانية بالمساواة بينهم وبين الوزراء، في الراتب والامتيازات أخرى، الهدف منها بحسب هذه الأطراف تتعلق بتمكين الأمين العام للأفالان بتشكيل خريطة جديدة داخل الحزب تتبنى خياراته السياسية داخل الحزب وخارجه، وكذا تمكينه من ازاحة كل خصومه السياسيين، وإتاحة الفرصة أمام حلفاءه لتبني خيارات المستقبل بأريحية وعلى رأسها الرئيس القادم للبلاد.
خولة. ب
