الوطن
الحرس البلدي يعودون للاحتجاجات هذا الأربعاء
وجهوا رسالة لسلال وينتظرون الرد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ديسمبر 2014
هددت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، المنشقة عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بالعودة للاحتجاجات هذا الأربعاء، ممهلين الحكومة، ثلاثة أيام ابتداء من اليوم قبل الدخول في احتجاجات عارمة في العاصمة، بعد الاتفاق على تصعيد اللهجة وترجمة قرارات مؤتمر ايفري الذي ندد بتجاهل مطالبهم المرفوعة منذ مدة على رأسها الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء. أوضح مصدر من الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أن أعوان الحرس البلدي قرروا استئناف مسيرات الاحتجاج لتجديد مطالبهم التي لم تلقى استجابة من وزارة الداخلية موجهين رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، وشددوا على ضرورة تلبيتها لتجنب التصعيد، موضحا أن ممثلي الحركة اجتمعوا مؤخرا بمنطقة صهاريج بالبويرة، المنطقة التي انطلقت منها أول شرارة المقاومة المسلحة واتفقوا على تنفيذ قرارات مؤتمر ايفري الذي كان في الفاتح من نوفمبر الماضي، حيث قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق.
وأوضح ذات المتحدث، أن أعوان الحرس البلدي يركزون في مطالبهم على الشق المعنوي بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات مع استرجاع جميع الحقوق المهضومة إضافة إلى إعادة تصنيف المعطوبين والمصابين بالأمراض المزمنة كمعطوبي حرب تتكفل بهم الدولة وليس ضحايا حوادث العمل، ومعها إنشاء هيئة لحماية هذه الفئة وضمها إلى وزارة المجاهدين، كما شددوا على ضرورة إعادة إدماج المشطوبين من العمل، والتكفل الأمثل بضحايا الإرهاب والأرامل. يذكر أن وزارة الداخلية صرحت أن 95 بالمائة من مطالب الحرس البلدي تم التكفل بها وهو ما نفاه المكلف بالإعلام بالحرس البلدي والذي أشار إلى أن المطالب الأساسية لم يستحب لها وان ما تم تسويته هامشي وتدخل في سياق الحلول الترقيعية. وعن مطالب الحرس البلدي، فإنها تتمحور أساسا حول الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم النفس والنفيس، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يفوق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين.
منى.ب
