الوطن
حركة البناء تدعو السلطة للذهاب نحو نقاش جادّ لا إقصائي حول الدستور
حمّلت بعض الوزراء مسؤولية الخطابات اللامسؤولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ديسمبر 2014
دعت التشكيلة السياسية لحركة البناء الوطني، على لسان أمينها العام، أحمد الدان، السلطة إلى الذهاب نحو نقاش جادّ حول مشروع الدستور المقبل للبلاد، يكون حوارا "لا إقصائيا"، وأشار المتحدث إلى أن النقاش الذي يريده هؤلاء هو أن يشارك فيه مختلف الفاعلين السياسيين، وأوضح المتحدث بأن فتح نقاش موسع حول الدستور والخروج بتصور يحمل الإجماع الوطني الحقيقي هو أهم خطوة لبناء" الاجماع الوطني" و"التوافق" حول أهم وثيقة في الدولة، كما حذر من مغبة الذهاب إلى الدستور بهذه الطريقة التي ستنتج حسبه "دستورا أعرجا". قال أحمد الدان، الأمين العام لحركة البناء الوطني، خلال التجمع الشعبي الذي نظمته تشكيلته السياسية أمس بمدينة سكيكدة، وهو يستعرض أهم القضايا التي تشغل الساحة السياسية الوطنية، خاصة تلك التي تتعلق بالمبادرات الرامية للتغيير وتحقيق الانتقال الديمقراطي بشكله التوافقي، بأن الفرق بين مبادرتنا "مبادرة الجدار الوطني" ومبادرة الآخرين التي نرحب بها أن مبادرتنا انطلقت من الشعب ثم تصعد إلى الطبقة السياسية والنخب الوطنية لا أن نعزل الشعب ونقصيه من أن يطور معنا المبادرة، ودعا المتحدث في هذا الصدد القوى السياسية إلى ضرورة التحاور والتشاور فيما بينها من أجل تحقيق شرط الإجماع، أما بخصوص الدستور فقد أشار الدان إلى أن تشكيلته السياسية التي يراسها الشيخ مصطفى بلمهدي تدعو إلى "إعادة النقاش حول الدستور عبر دعوة مختلف الفاعلين في الطبقة السياسية والنقاش الموسع حول الدستور والخروج بتصور يحمل الاجماع الوطني الحقيقي حول أهم وثيقة في الدولة، وفي نفس الوقت نحن نحذر من الذهاب إلى الدستور بهذه الطريقة التي ستنتج لنا دستورا أعرجا"، وأضاف يؤكد بأنهم في حركة البناء مع "تفعيل الديمقراطية الحقيقية في البلاد التي يجب أن لا تتعرض لمختلف الضغوطات خصوصا على حرية الرأي وحرية إنشاء الأحزاب السياسية التي هي حق مشروع لكل مواطن جزائري"، وعرج بالمناسبة على مسألة التماطل الذي أبدت مصالح الداخلية تجاه ملف اعتماد حزبهم السياسي حيث اعتبر المتحدث بأن هذا التماطل "مرفوض تماما ويتنافى مع الديمقراطية الحقيقية"، ونوه المتحدث في سياق متصل إلى الخطاب الذي يسوقه بعض وزراء الحكومة الحالية الذي اعتبره "خطاب غير واع"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون" الهدوء الوطني عبر السعي لتهدئة الأوضاع والاستقرار الاجتماعي من قبل هؤلاء لا أن نسمع تصريحات غير مسؤولة من طرف وزراء في الحكومة لزرع البلبلة في المدرسة أو الجامعة أو المصنع أو المؤسسات والضغط على المجتمع الجزائري وإعساره في معاشه". وجدد الدان تأكيده بأن إشراك الشعب والأخذ برأيه في إحداث أي تغيير من شأنه أنّ يحقق الاجماع وأضاف قائلا: "نحن نعتقد بأن الشعب هو المؤشر الحقيقي لنجاح أي مشروع أو مبادرة أو فشلها، ونعتقد في نفس الوقت أن صلاح الشعب سيكون حتما دافعا لصلاح السلطة والحكام، ولهذا يجب أن نحترم الشعب الذي لا يجب أن يسمع أخبار بلاده من مسؤوليه لكن في فرنسا مثل ما فعل سلال مؤخرا، وهذا في الحقيقية لا يجوز لأن مصدر المعلومة للشعب الجزائر الصحافة الجزائرية وليس الصحافة الفرنسية"، في ردّ واضح منهم على تصريحات سلال الأخيرة حول حقيقة مرض الرئيس وتنقله للعلاج بالأراضي الفرنسية مؤخرا، حيث رفض القائم على الجهاز التنفيذي أنّ يقدم هذه التصريحات بالجزائر لكنه لم يجد حرجا في تقديمها بالأراضي الفرنسية.
آمال. ط
