الوطن

الرئيس الصحراوي يراسل بان كيمون بخصوص انتهاكات المغرب لحقوق الصحراويين

في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمسار المفاوضات بين البلدين

 

 

حمل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه وضع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها، وناشد عبد العزيز في رسالته لأمين عام الأمم المتحدة بان كيمون بضرورة التدخل لوضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مقدما تقريرا شاملا بخصوص واقع حقوق الانسان وما قد يترتب عنها بسبب تمادي الدولة المغربية في انتهاكات حقوق الصحراويين. وتحدث عبد العزيز في رسالته عن خطورة واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، محملا مسؤولية ما قد تؤول إليه وضعية المعتقل السياسي أمبارك الداودي، وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، إلى الدولة المغربية، وحملها أيضا ما قد ينجر عن تمادي النظام المغربي في الاستهتار بالحقوق الأساسية للصحراويين، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، ولفت الرئيس انتباه الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنحى الخطير لتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الصحراويين، وذكر أمين عام جبهة البوليساريو في رسالته إلى بان كي مون بالمحاكمات الجائرة الأخيرة التي راح ضحيتها المعتقلان السياسيان الصحراويان، الصحفي محمود الحيسن والناشط الحقوقي عبد الكريم بوشلكة، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وبالتدخل لتفادي الأسوأ.وفي سياق متصل، استوقف البرلمان الأوروبي المغرب حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفي بيان له، سجل البرلمان الأوروبي أن العديد من المنظمات غير الحكومية على غرار "هيومن رايتس ووتش "تنقل شهادات كثيرة تؤكد التجاوزات وحالات التعذيب كحالة محمد ديهاني". وذكر البرلمان في نفس السياق أن "احكام مخطط العمل الخماسي الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية تتضمن احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لعقد حوار متواصل والتقريب التدريجي للاقتصاد المغربي في إطار السوق الأوروبية الموحدة"، كما لاحظ البرلمان أن هذه الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية في حق المناضلين الصحراويين المعتقلين "تتعارض وهذا التقارب بين المملكة المغربية والفضاء الاقتصادي الأوروبي".

ومن جهة آخر، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، ورحبت بالالتزام الذي أبدته الأطراف المعنية بالحوار، وصادقت الجمعية، بدون تصويت، على قرار حول قضية الصحراء المغربية، كانت قد صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، والذي جددت خلاله الجمعية العامة دعم الأمم المتحدة لمسلسل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه ولمعايير المفاوضات التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وورد في القرار، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف"، ودعا القرار دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

م. ح

من نفس القسم الوطن