الوطن

القضاء على 63 % من الأسواق الفوضوية من أوت 2012 إلى سبتمبر 2014

العملية بدأت جيدة لكنها عرفت تعطلا بسبب غياب أسواق تستوعب التجار الفوضويين

 

كشف مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن عملية القضاء على الأسواق الفوضية استقرت عند ازالة حوالي 63 % من الأسواق الفوضوية منذ انطلاق العملية شهر أوت 2012 والى غاية الثلاثي الثالث من 2014. أشارت الاحصائيات التي قدمها عبد العزيز آيت عبد الرحمان إلى أنه تم القضاء على 864 سوقا فوضويا من أصل 1.368 سوقا فوضوية منتشرة عبر مختلف أحياء وبلديات الوطن، كما تم في اطار هذه العملية اعادة توزيع 18.610 شخصا كانوا ينشطون في هذه الاسواق غير الشرعية على أسواق منظمة حسب ذات المسؤول. وكانت وزارة الداخلية والجماعات الداخلية قد باشرت نهاية أوت 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة حملة واسعة للقضاء على الأسواق الفوضية التي تتسبب في خسائر مالية "معتبرة" للبلاد وذلك بسبب التهرب الضريبي، ولجأت السلطات العمومية إلى تعويض هذه الفضاءات غير الشرعية بفضاءات منظمة عبر مراحل حتى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة. وتم في ذات الاطار تخصيص ما قيمته 14 مليار دج منها 10 ملايير دج من طرف وزارة التجارة و4 مليار دج من طرف وزارة الداخلية لإنشاء أسواق جوارية عبر مختلف بلديات الوطن، هذا واعتبر آيت عبد الرحمان في هذا السياق أن "عملية القضاء على الأسواق الفوضوية عرفت انطلاقة جيدة لكن حاليا العملية تشهد تراجعا بسبب تعطل انجاز وتسليم المنشآت المسطرة". وخلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية تم القضاء على ثماني أسواق غير شرعية في كل من ولاية سيدي بلعباس (2) والبيض (2) وبومرداس (2) وسوق واحدة بمستغانم وأخرى بولاية عين تموشنت. ويرجع ذات المتحدث أسباب تعطل هذه المشاريع إلى عوامل عدة أبرزها نقص العقار لانجاز الأسواق والى تعطل توزيع المحلات من طرف السلطات المحلية رغم جاهزيتها لاستقبال التجار اضافة إلى العجز المسجل على مستوى تمويل انجاز مثل هذه المنشآت. وأكد المسؤول بوزارة التجارة في سياق متصل أن الأسواق الفوضوية لن يتم القضاء عليها بصفة نهاية إلا مع الانتهاء من انجاز جميع البرامج المسطرة لاستيعاب الاسواق غير الشرعية، وأضاف أنه مع نهاية جوان المنصرم تم استلام 492 سوقا جوارية من أصل 757 سوق جوارية تمت برمجتها ما يمثل حوالي 65 % من البرنامج المسطر.

س.ز

من نفس القسم الوطن