دولي

حكومة نتنياهو تصادق على مشروع قانون يهودية الدولة

فلسطينيو الداخل يتحولون رسميا إلى مواطنين من درجة الثانية

 

 

بأغلبية 14 صوتا ومعارضة 6 وزراء صادقت حكومة إسرائيل على مشروع قانون تبناه رئيسها بنيامين نتنياهو بعد طرحه من قبل نائبين من اليمين، يعرّف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي فقط ويحوّل فلسطينيي الداخل (17 بالمائة) رسميا إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين الذي يعتبره معتلا وتعتريه عيوب جمة، داعيا الحكومة لعدم دعمه. وسيطرح مشروع القانون على الكنيست لتشريعه الأسبوع المقبل ويحظى بدعم أحزاب اليمين وبعض نواب الوسط وتقدم بمشروع القانون لهذا المشروع عضوا الكنيست زئيف إلكين (ليكود) وأييلت شكيد (البيت اليهودي)، وتبناه نتنياهو بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه مثل أن إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية تستند على «وثيقة الاستقلال»، وهو نص وضع عام 48 لتحديد ملامح النظام السياسي للدولة التي قامت على نكبة الشعب الفلسطيني، ويقضي مشروع القانون بأن تعرّف إسرائيل كدولة يهودية فيها نظام ديمقراطي، ما يعني برأي مراقبين ومعارضين ترجيح الكفة اليهودية على الكفة الديمقراطية. وينص أيضا على أن تقيم إسرائيل حقوقا فردية لكل مواطنيها، أما الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير فهي من نصيب اليهود فحسب، وفيها تعتبر العبرية لغة رسمية وحيدة، وهذا يعني شطب اللغة العربية كلغة رسمية والاكتفاء بمنحها "مكانة خاصة" ويؤكد المشروع الذي يثير جدلا واسعا في إسرائيل على ضرورة أن يكون القضاء التوراتي مصدر إلهام للمشرع وجهاز القضاء الإسرائيلي، إضافة لتشجيع البناء لليهود دون التزام ببناء مماثل للعرب الذين يشكلون اليوم 17 بالمائة من سكانها، ويعلل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعمه لمشروع القانون بقوله بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته ، أمس، إن الكثير يتحدون الطابع اليهودي لإسرائيل بصفتها دولة القومية اليهودية ويضيف "الفلسطينيون يرفضون الاعتراف بهذا وهناك معارضة لذلك من الداخل. هناك من يريد إقامة حكم ذاتي في الجليل وفي النقب وهم يكفرون بحقوقنا الوطنية" وقال إنه لا يفهم أيضا من يدعو إلى دولتين للشعبين وبنفس الوقت يعارض إرساء ذلك بالقانون، يسرّون بالاعتراف بدولة قومية فلسطينية ولكنهم يعارضون بشدة دولة قومية يهودية. وتابع القول "هناك من يرغب أن تتغلب الديمقراطية على اليهودية وهناك من يريد العكس وفي مشروع القانون الذي أطرحه تتساوى هاتان القيمتان" ويزعم نتنياهو أن هناك مساواة في الحقوق الفردية لكل المواطنين في إسرائيل، مشددا على أن الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي وأن العلم النشيد القومي والحق بالهجرة حكر على اليهود في دولتهم الوحيدة التي لا يملكون سواها، ويضيف "أسمع أناسا يقولون: من يحتاج إلى هذا القانون؟ لقد تدبرنا أمرنا خلال 66 عاما من دونه، وأنا أسأل: من احتاج إلى القانون الأساسي "كرامة الإنسان وحريته"؟ لقد تدبرنا حالنا خلال 45 عاما من دونه ولكننا بحاجة إلى هذا وهذا. إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية" في المقابل يعارض يئير لبيد وزير المالية رئيس حزب "يش عتيد" مشروع القانون، ويعتبره عنصريا وشعبويا تمت صياغته من أجل مكاسب سياسية حزبية. وبعدما أشاد نتنياهو بمشروع القانون، قال لبيد إنه سيىء وإن رئيسي الحكومة الراحلين دافيد بن غوريون ومناحم بيغن والقائد الصهيوني الراحل زئيف جابوتنسكي كانوا سيرفضونه. وتساءل لبيد في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة ماذا نقول للدروز الذين يموت أبناؤهم في صفوف جيشنا؟.. هل تبلغهم أنهم منذ اليوم مواطنون من الدرجة الثانية؟، مشيرا إلى أنه لا يعارض فكرة الدولة القومية لأن إسرائيل دولة يهودية لكنه شدد على ضرورة أن تكون دولة ديمقراطية أيضا وتعارض وزيرة القضاء رئيسة حزب " الحركة " تسيبي ليفني مشروع القانون، معللة ذلك بالقول إنه يمّس بقيم إسرائيل التي وردت في "وثيقة الاستقلال" وتقترح ليفني التي كانت أول من اشترط قبل سنوات التسوية مع الفلسطينيين بموافقتهم على الاعتراف بها كدولة يهودية، تعديلا على مشروع القانون ينص على أنها تقيم مساواة اجتماعية وسياسية بالحقوق بين كافة المواطنين دون تمييز بالدين والعنصر والجنس، لكن ليفني لا تتطرق لعدة نقاط وردت في مشروع القانون كاللغة العربية، وإلهام القضاء التوراتي للقضاء الإسرائيلي، وتشجيع البناء لليهود فقط. 

ع.ع

من نفس القسم دولي