دولي

إسرائيل توافق على نشر فرقتين عسكريتين مصريتين في سيناء

فتح تؤيد القرار وتعتبره حقا لمصر

 

 

شرع الجيش المصري بتطبيق الحملة الأمنية الجديدة، عقب مقتل 30 جنديا في هجوم نفذته إحدى الجماعات الدينية المتشددة في شبه صحراء سيناء، حسب ما قاله مواطنون في مدينة رفح الفلسطينية،التي تفصل بيوتها عن بيوت رفح المصرية اسلاك شائكة فقط.

وتتضمن الخطة الامنية اقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر وطول 12 كيلومترا، بمحاذاة الحدود مع اقصى جنوب قطاع غزة، وادخال قوات خاصة من الفرقتين «777»، و»999» في منطقة الشريط الفاصل وذلك بعد موافقة اسرائيل بموجب معاهدة سلام كامب ديفيد لعام 1979 وكان المحرر العسكري في موقع "واللا" الإسرائيلي أفي يشخروف، قد قال إن إسرائيل وافقت على نشر قوات خاصة مصرية في مدينتي رفح والعريش، بالإضافة إلى قوات من المظلات، رغم تعارضها مع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وأشار إلى أن حكومة تل أبيب وافقت على ذلك لـ "رغبتها في استقرار الأوضاع في مصر" وقال شهود عيان في المنطقة الحدودية انهم سمعوا أصوات انفجارات ويشاهدوا ألسنة لهب أعمدة دخان، مع شروق صباح يوم أمس، وأن أصوات الانفجارات استمرت طوال ساعات الليل" وأفاد الشهود بأن تعزيزات أمنية جديدة ظهرت في منطقة الشريط الفاصل، تمثلت بآليات عسكرية وجنود. وحسب المعلومات التي رواها سكان الحدود فإن الجيش المصري بدأ عمليات إقامة المنطقة الأمنية العازلة على طول الحدود من خلال إخلاء سكان المنازل القريبة من الشريط الحدودي، تمهيدا لتدميرها وجعلها منطقة خالية من المساكن في مسعى للسيطرة عليها مستقبلا، إذ يجري ترحيل السكان إلى مناطق أخرى في سيناء وقال أحد سكان الحدود إنه شاهد آليات عسكرية جديدة تدخل تلك المنطقة للمرة الأولى، وإن التعزيزات العسكرية لم تشهد من قبل وبينما لم تعترض حركة حماس على هذه الإجراءات، اكدت على لسان القيادي فيها أحمد يوسف ان "قرار مصر إقامة منطقة عازلة، هو قرار يخصها لوحدها ولا يؤثر على غزة وحماس" وأعلن يوسف استعداد حماس لأي تعاون امني مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، فيما يتعلق بالعملية التفجيرية التي استهدفت معسكرا للجيش، مشددا على أن حماس "مع استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، وان تبقى سيناء آمنة، لان في ذلك مصلحة لشعبنا وقضيتنا، متمثلة في بقاء معبر رفح البري مفتوحا" أما عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فأكد أحقية مصر في إقامة المنطقة العازلة بهدف تحقيق الامن. وقال في تصريحات على هامش اجتماع البرلمان العربي، أمس، إن من حق مصر أن تقيم ما تريد من أجل المحافظة على أمنها الداخلي في اطار التصدي لارهاب لجماعات الارهابية الذي لا وطن له، مطالبا الاعلام المصري بتحري الدقة قبل توجيه الاتهامات لأي من العناصر باشتراكها في أي عمل إرهابي يمس الأمن القومي لمصر، واوضح الاحمد أن نحو 48 جنسية مختلفة منها أفغان وباكستانيون وليبيون ومصريون في سيناء، وبالتالي ليس من المعقول اتهام عناصر بتنفيذ عمليات ارهابية بتلك المنطقة في ظل وجود هذا العدد من الارهابيين، مؤكدا "حتى الآن لم يبلغنا أي مسؤول مصري بتورط فلسطيني في الحادث وأن الارهاب لا دين له" وفي غزة أقيمت بيوت عزاء لضحايا الجيش المصري، شارك فيها مسؤولون من كل التنظيمات الفلسطينية وفعاليات شعبية ومواطنون، للدلالة على مدى التضامن الفلسطيني مع مصر. 

ي. م

من نفس القسم دولي