دولي

عباس يشكل لجنة تحقيق في "الوثيقة السرية المزعومة"

تطلب مراقبة هواتف مسؤولين كبار في السلطة وفتح

 

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بتكليف المستشار عيسى أبو شرار، للتحقيق في ملابسات نشر وثيقة منسوبة لمسؤول أمن ومرافقيه، موجهة إلى النائب العام، تطالب بإذن قانوني لمراقبة خطوات الاتصال الثابتة والمتنقلة لعدد من المسؤولين الفلسطينيين وقياديين في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس نفسه، وجاء القرار بعدما نشرت مواقع إعلامية، وثيقة قالت إنها «مسربة»، ونشرت أيضا على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي تهاجم سياسة الرئيس عباس، وتكشف عن قرار للرئيس المزعوم بمراقبة هواتف عدد كبير من الشخصيات القيادية الفلسطينية وأعضاء في المجلس التشريعي وقيادات في حركة فتح، في سابقة لم تعهد من قبل وتطلب الوثيقة الموقعة باسم اللواء شحاتة إسماعيل مسؤول أمن ومرافقي الرئيس عباس، من النائب العام أخذ الإذن لقيام شركات الاتصالات بمراقبة هواتف هؤلاء المسؤولي، وشملت الوثيقة المسربة أسماء 26 شخصية قيادية ذات وزن كبير في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ومنهم مقربون من الرئيس، ويعملون إلى جانبه، بينهم الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وجبريل الرجوب وناصر القدرة وتوفيق الطيراوي، والدكتور صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية لفتح، والنائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي، وفدوى البرغوثي زوجة النائب وعضو مركزية فتح الأسير مروان البرغوثي، وياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية، وسلام فياض رئيس الوزراء السابق، وأعضاء في المجلس التشريعي وقيادات مفصولة من حركة فتح مقربة من النائب محمد دحلان، يشار إلى أن القرار الرئاسي لم يشر إلى أي تفاصيل أخرى حول الأمر، واكتفى فقط بالإعلان عن تكليف المستشار أبو شرار للتحقيق في هذه الوثيقة، ونفى النائب العام حسن العويري في وقت سابق صحة هذه الوثيقة، وقال في تصريح صحافي إنه جرى تناقلها في «بعض المواقع المشبوهة" وأكد أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة تماماً وملفقة وتهدف إلى الإساءة والتشويش"، مضيفا "ليس في عرفنا ولا تقاليدنا اللجوء إلى مثل هذه الأساليب المرفوضة تماما" والوثيقة المزعومة التي نشرت في بعض المواقع الالكترونية موقعة بتاريخ 14 من شهر جويلية الماضي، تحت عنوان "سري للغاية" ومكتوبة على ورق خاص بمكتب الرئيس، وجاء في مقدمتها المرفوعة للنائب العام العويري أنها جاءت بـ"تعليمات من الرئيس" وتطلب من النائب العام تأمين جهات الاختصاص بالموافقة القانونية على طلب متابعة خطوط الهاتف النقالة والثابتة لبعض من المسؤولين، ولم يعهد من قبل أن كشف عن وثائق من هذا القبيل، داخل أروقة السلطة الفلسطينية، حيث كان يدور حديث غير رسمي عن عمليات مراقبة طالت مواطنين عاديين مشتبه بهم أو معارضين، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مراقبة هواتف مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، خاصة وأن من بينهم ضباط أمن كبار. 

ق. ق


من نفس القسم دولي