دولي
أبو مازن وفتح يضعان أسس الاشتباك السياسي الجديد مع إسرائيل
مع التهديد رسميا بوقف التنسيق الأمني وإنهاء أوسلو
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2014
على ما يبدو يريد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدخول مع إسرائيل في اشتباك جديد، يقوم على أساس تخفيف التعامل مع تل ابيب، بالضغط تجاه تجميد ما تبقى من نقاط في اتفاق أوسلو لا يزال العمل بها قائما، وأهمها (التنسيق الأمني) لمواجهة جمود العملية السلمية، وانحياز الراعي الأمريكي، وفقدان الدعم العربي لخطواته، مستعدا بذلك بعمله على تشكيل قيادة فتحاوية جديدة، تساند خطوات الاشتباك السياسي في المرحلة المقبلة، في خفايا جلسة المجلس الثري التي انتهت قبل يومين في رام الله بالضفة الغربية، وأن خلافات كثيرة حدثت في طرح وجهات نظر الأعضاء، بينهم المنتقدين والمؤيدين لتوجهات أبو مازن سواء السياسية أو على مستوى قرارات التنظيم والعمل الداخلي، غير أن الكلمة النهائية كانت لأنصار الرئيس أصحاب الأغلبية المجلس الثوري وهو ما يمثل الهيئة التي تسن قوانين الحركة، وثاني أعلى جسم قيادي، بإيعاز من أبو مازن ركز على مناقشة بندين مهمين، في الشكل يبدوان متباعدين، لكن في العمل يرى فيهم الرئيس أنهما متلاصقان إلى أبعد الحدود، وهما البند السياسي (المفاوضات وخطة التوجه للأمم المتحدة)، والبند الداخلي إجراء الانتخابات وعقد المؤتمر السابع ممن حضروا المجلس الثوري أفضى أن الرئيس والمشهد العام في الحركة، يشير إلى أن هناك عزم كبير على إجراء الانتخابات الداخلية وعقد المؤتمر السابع، بهدف إجراء تغيير كبير على قيادة الصف الأول في التنظيم، وبدون الخوض اكثر في تفاصيل المغادرين لمنصات القيادة في هذه المرحلة، هناك من فهم من خطاب الرئيس والمداولات الداخلية أن التغييرات التي ستطال الحركة وربما قيادات وازنة وكبيرة في السلطة سيكون لها علاقة مباشرة بنهج العمل السياسي الجديد، فالمجلس الثوري وبإيعاز من الرئيس الفلسطيني أبو مازن، الذي يقف هو الآخر على رأي التنظيم، وسيكون أيضا حسب التوقع موجود في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر القادم على رأس هذه التنظيم الذي يقود منظمة التحرير الفلسطينية، طرح على الطاولة أول أدواته في عملية الاشتباك السياسي مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، التي ستشهد المزيد من الجمود مع انشغال العالم وخاصة واشنطن عن الملف الفلسطيني، فمن بين أهم القرارات التي خرج بها بيان المجلس الثوري، هو تفويض اللجنة المركزية بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك "وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو، والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه" المجلس بعث أيضا برسائل لحكومة تل أبيب مفادها أن أي خطوات عقابية مستقبلية على الفلسطينيين لن تنال من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات في وجه التحديات المقبلة، واعتبر أن الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام، قرارات ثوري فتح تضمنت التلويح في حال عدم قيام مجلس الأمن بواجباته والاعتراف بدولة فلسطينية سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات الانخراط فيها ويمكن الفهم أن أول إشارة بعثت من وراء هذا القرار، كانت التلويح بوقف "التنسيق الأمني"، وهو ما أكده عضو بارز في المجلس الثوري لفتح، على اعتبار أن الاتفاق (أوسلو) يشمل "التزامات متبادلة" تسمى اصطلاحا التنسيق بين السلطة وإسرائيل، ولكون إسرائيل لا تحتمل أن ينقطع هذا التنسيق الذي يدخل في سياق قدرتها على حفظ أمنها الداخلي، يريد الرئيس أبو مازن بذلك أن تبادل إسرائيل وتطلب من الإدارة الأمريكية وهو أمر غير معتاد بالمطلق، أن تتجه نحو النظر من جديد للملف الفلسطيني، والعمل على إطلاق عملية سياسية جديدة، وهي التي كانت تقف في الاوقات السابقة أمام أي تقدم أو أي مبادرات سلام جديدة، ولأن ملفات الحركة متداخلة ببعضها البعض، أعلن المجلس الثوري عن تحديد بداية العام المقبل موعداً لعقد المؤتمر، وطالب اللجنة التحضيرية بتنشيط عملها واعتبارها في اجتماع مفتوح ومتواصل لانجاز كل المتطلبات النظامية، وتحديد العضوية، ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لإقرارها في المؤتمر العام.
وترأس أبو مازن مساء الاثنين بعد وقت قصير من انتهاء جلسة الثوري اجتماعا للجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتشير التقديرات أن تكون غالبية أعضاء القيادة الجديدة للحركة بعد المؤتمر السابع من خارج التركيبة الحالية في اللجنة المركزية، خاصة بالاستناد إلى قرار داخلي في فتح يمنع من يشغل منصب عضوا في اللجنة المركزية لدورتين متتاليتين الترشح مرة أخرى.
ي. م
