دولي

حماس لا ترغب أن تكون "أموال الإعمار" في يدها

قال إن حماس ستحمل الحكومة أي تقصير أو نكوص في الأداء

 

 

قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته لم تطلب أو تفكر في أن تكون أموال "إعمار غزة" في يدها أو خزاناتها، وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أن حركته لم تطلب أو تفكر في أن تكون أموال "إعمار غزة" في يدها أو خزاناتها وقال أبو مرزوق عبر صفحته على "فيس بوك" أن ما نقلته وكالة الأناضول على لسان مسؤول دبلوماسي مصري، أن أموال الإعمار لن تصل إلاّ بعد أن تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها، عبارة عن "أداة ضغط سياسي" ودعا أبو مرزوق حكومة الوفاق الفلسطينية، للقيام بمسؤولياتها وممارسة مهامها، دون تأخير، مشيرًا إلى أن حركته طالبت بإنشاء هيئات مشرفة على أموال الإعمار وصرفها، وكان مصدر دبلوماسي مصري إنّه لن يتم ضح الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة التي تعهدت بها الدول المانحة، إلا بعد أن تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مهامها وصلاحياتها الكاملة في القطاع وقال المصدر المصري أيضًا: "مغادرة المشهد السياسي من مصلحة حماس، وإلاّ سوف يوضع فيتو دولي على إعادة الإعمار" وحول ذلك قال أبو مرزوق:" مصلحة حماس تقررها مؤسساتها الشورية وهي مرتبطة أساساً بمصلحة شعبنا الفلسطيني ومقاومته وسعيه لنيل حقوقه في وطنه ومقدساته، ومن المستحيل رؤية المشهد السياسي الفلسطيني بعيداً عن حماس" وعٌقد في العاصمة المصرية القاهرة الأحد المنصرم، مؤتمر للدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، جُمع خلاله مبلغ 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين، ودعت حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في العمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتسهيل دخول مواد البناء كون الشتاء قادم، مؤكدة أنه لا مشكلة لديها في عمل السلطة ومتابعتها، وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في تصريحات صحفية: "الاعمار أحد أهم مهام السلطة التي نصت عليها اتفاقية المصالحة، شريطة عدم وجود أي عائق أمام سرعة تدفق مواد الاعمار، سواء كان هذا العائق مادي أو قانوني" وأشار ابو مرزوق إلى أن احتياجات غزة تزيد عن 2 مليون طن من المستلزمات، غير احتياجات البنية التحتية المدمرة من قبل الاحتلال مؤكدا أن الاحتلال مسئول مباشرة عن تدمير غزة، وتساءل ابو مرزوق: "لماذا لا تكمل مصر ما بدأته وتسمح لمواد الأعمار أن تدخل عبر الجانب المصري، خاصة وأن هناك معركة وطنية كبيرة، متعلقة بمقاطعة البضائع (الاسرائيلية)، كنتيجة مباشرة لمواجهة الاستيطان وتمدده، والتهويد ومخاطره، والقدس والمسرى ومحاصرته، كما تحدث عن حكومة التوافق واستلامها مهامها في الضفة وغزة قائلاً: "كثيرة هي القضايا التي تسأل عنها حركة حماس، وهي من واجبات حكومة التوافق الوطني ومسؤولياتها، وأبرزها رواتب الموظفين كافة، وأمن الحدود والمنافذ، وتشغيل المعابر، وإدارة الاعمار، إلى غير ذلك من المسؤوليات" وشدد أن حركته ستبقى تدافع عن حقوق كل الشعب الفلسطيني، قياما بمسؤولياتها الوطنية، وليس لنزع أو أخذ أي مسؤوليات للحكومة، وترقب حماس الأداء الحكومي عبر المجلس التشريعي، هي والكل الوطني، مشددا انهم في حركة حماس سيحملون الحكومة أي تقصير أونكوص في الاداء.

ل.م 


من نفس القسم دولي