دولي

حكومة الحمد الله تبدأ الإشراف على معابر غزة

مع إعلان خطة الإنعاش المبكرة وإعادة الإعمار

 

من المقرر أن تبدأ حكومة التوافق الفلسطيني بالإشراف على المعابر، وذلك بالتزامن مع اعتزام اجتماع المانحين الذي سيعقد في القاهرة اليوم، إقرار خطة مالية لإعمار ما دمرته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة "الجرف الصامد" وسيتولى موظفو الحكومة ورجال امنها مهمة إدارة المعابر من الجانب الفلسطيني، وسيتم مقابل هذه الخطوة، سماح إسرائيل بدخول مواد بناء إلى القطاع للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وهذا ما اكده الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس حكومة التوافق بالقول إن موظفي السلطة سيتسلمون اعتباراً من غد المسؤولية عن معابر غزة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار القطاع في القاهرة، وتأتي الخطوة لطمأنة الدول المانحة للفلسطينيين كونها تخشى من استخدام حركة حماس مواد البناء المزمع إدخالها إلى القطاع لأغراض عسكرية، ووعد رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالعودة للإقامة والاجتماع في غزة من جديد، وقال إن الوزراء سيتنقلون ما بين الضفة والقطاع، وسيحتاج قطاع غزة الكثير من الجهود والمال لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير الذي خلف نحو 2200 شهيد، وأكثر من 11 ألف جريج، علاوة على تدميرها عشرات آلاف المنازل، ووضعت الحكومة خطة لإعادة الإعمار، وستعرضها على مؤتمر المانحين، وتقدر تكلفتها بنحو 6 مليارات دولار، وغادر وزراء غزة المشاركون في مؤتمر المانحين إلى جانب الرئيس محمود عباس القطاع من بوابة معبر رفح البري إلى العاصمة المصرية لحضور المؤتمر، فيما رافق رئيس الحكومة والوزراء الموجودين في الضفة الرئيس عباس إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث ينطلقون اليوم من هناك إلى القاهرة، وسيعقد مؤتمر إعادة الإعمار اجتماعاً تحضيرياً اليوم على أن يعقد المؤتمر بشكل رسمي الأحد المقبل، وسيشارك في المؤتمر الرئيس عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللذان سيفتتحان المؤتمر، اضافة إلى وزراء خارجية من بينهم الأمريكي جون كيري، وكاثرين اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وايطاليا والأردن واليابان وبان كي مون الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية، وسترأس النرويج مشاركة مع مصر هذا المؤتمر، الذي سيشارك فيه 50 وفدا دوليا و30 وزير خارجية و20 منظمة إقليمية ودولية من بينها صندوق الغذاء العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي و"الأونروا» وبنوك التنمية الإسلامية والعربية، وأعلنت حكومة التوافق عن تفاصيل خطتها للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار، وذكرت الحكومة في خطتها المفصلة للإنعاش ودعم جهود اعادة إعمار غزة، أن المبلغ جرى توزيعه على 3 متطلبات رئيسية منها 414 مليون دولار من أجل الإغاثة الفورية ومليار و800 مليون دولار من أجل الإنعاش المبكر، و2. 4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشاريع إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و2016 و2017، ومشاريع اخرى، وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بلغت تكلفته الإجمالية 700 مليون ومائة ألف دولار موزعة على 245 مليون دولار للاغاثة و215 مليون دولار للانعاش المبكر و241 مليون دولار لإعادة الاعمار، وأشارت إلى أن التكلفة المخصصة للحماية الاجتماعية قدرت بـ317 مليون دولار، والصحة والدعم النفسي والاجتماعي بـ 218 مليون دولار، والتربية والتعليم العالي بلغت التكلفة 121 مليون دولار، وفيما يتعلق بالمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية، فبلغت تكلفتها المالية 45 مليون دولار، وتشمل خطة الحكومة الموضوعة قطاع خدمات هام يتعلق بالبنية التحتية والبيئة وتبلغ تكلفته 1911 مليون دولار، بالإضافة إلى إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب القابلة للانفجار خصصت لها ميزانية تقدر بـ34 مليون دولار، أما قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، فخصصت لها الحكومة 236 مليون دولار، في حين خصصت مبلغ مليار و182 مليون دولار للسكن والمأوى للأسر المشردة، و185 مليون دولار لقطاع الطاقة، و55 مليون دولار للمعابر الحدودية، و71 مليون دولار للطرق والبيئة، أمام القطاع الزراعي، فقدرت الحكومة تكلفته بـ 451 مليون دولار، و359 مليون دولار لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى 207 مليون دولار للتجارة والخدمات العامة، وحددت أيضاً مبلغ 69 مليون دولار للتشغيل، و150 مليون دولار لتشجيع الاستثمار، بتكلفة اجمالية بلغت 1235 مليون دولار. وتم تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لسيادة القانون وحقوق الإنسان، و32 مليون للتنفيذ والتنسيق، وبذلك يصبح إجمالي التكلفة المالية لخطة الإنعاش وإعادة الإعمار الحكومية 4 مليارات 30 مليون دولار، وكشفت وكالة "الأونروا" أنها تعتزم طلب مساعدة بقيمة 1,6 مليار دولار من الجهات المانحة، بغرض إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، ليصل الاجمالي إلى حوالى 6 مليارات، ونقل عن المتحدث باسم "الأونروا" كريستوفر غانس، القول "ستتقدم الأونروا بأكبر طلب لها منذ 64 عاما من وجودها والذي يصل إلى 1. 6مليار دولار، في ما سنخصص نصف المبلغ لإعادة إعمار المنازل" وسبق أن قدرت "الأونروا" عدد منازل اللاجئين فقط التي دمرت وتضررت في الحرب بـ 80 ألف وحدة سكنية. 

ع. ع

من نفس القسم دولي