دولي
الحكومة ستعقد اجتماعها الأول بغزة بعد العيد
حكومة الوحدة ستباشر مهامها في كل من الضفة وغزة بعد اللقاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2014
قال زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه من المنتظر أن تعقد حكومة التوافق الوطني اجتماعها الأول في قطاع غزة عقب عيد الأضحى المبارك، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ولم يوضّح ما إذا كان وزراء الضفة سينتقلون إلى قطاع غزة عبر "إسرائيل" أو سيضطرون للوصول إلى القاهرة ودخول القطاع عبر معبر رفح، كما أكّد نائب رئيس الوزراء أن حكومة التوافق ستصرف لموظفي قطاع غزة في نهاية الأسبوع الجاري رواتب قبل حلول عيد الأضحى، بعد موافقة عدد من الدول العربية على تقديم التبرعات لهذا الغرض، وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله ستمارس عملها في قطاع غزة كما تمارسه في الضفة الغربية بعد عيد الأضحى مباشرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع، من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون، مشيرا إلى أنه لم تطرح مسألة تغيير الحكومة في لقاءات حماد، وأوضح الأحمد، في أنه تم الاتفاق بين الطرفين في القاهرة على بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم التدخل في شؤونها، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها، وليس الفصائل، كما لا علاقة لفتح أو حماس بشؤون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية، وبيّن أن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين (فتح وحماس)، نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة، ليس اتفاقاً جديداً، وإنما تأكيد على السابق، ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وقال إن الحكومة القائمة، برئاسة رامي الحمدالله، ستبقى قائمة، ولم تطرح مسألة تغييرها، ولا توجد ضرورة لذلك، رغم دعوات بعض الفصائل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، مقدراً أنه من المبكر الحديث في ذلك، وأكد القيادي في فتح أن المهم الآن هو أن تبسط الحكومة السلطة المطلقة وفق القانون الأساسي وليس بحسب الاتفاقات بين الفصائل، وخاصة الاتفاقات بين فتح وحماس، واعتبر أنه بعد أيام من العيد مباشرة سيوضع كل شيء على المحك، خاصة لجهة بعض التفسيرات غير الدقيقة التي صدرت من بعض قيادي حركة حماس حول الموظفين، وقال إن معالجة كل ما يتعلق بالموظفين في قطاع غزة سيتم وفق ما تقرره الحكومة من خلال اللجنة الإدارية والقانونية، التي تم الاتفاق على تشكيلها وفق اتفاق القاهرة العام 2011، موضحا "اللجنة مشكلة من عدد من الوزارات والجهات الفلسطينية المعنية، كما انضم إليها خبراء من سويسرا للمساعدة". ولفت الأحمد إلى أن "اللجنة سترفع توصياتها إلى الحكومة حول كل ما يتعلق بالموظفين في القطاع، بما في ذلك قضية الرواتب وأية مشاكل أخرى متعلقة بالموظفين، وقال إن مقياس نجاح تحقيق خطوات المصالحة يكمن في الالتزام الوطني والتصرف من هذا المنطلق بعيداً عن أي أجندات إقليمية ودولية، كما وذكر القيادي في حركة "فتح" أنه تم التوافق مع حركة "حماس" حول الموضوع السياسي، من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وأفاد بالتوافق على أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائلياً"، مؤكداً أن "موضوع السلاح لم يطرح خلال المباحثات، ولا تفكر فتح في طرحه.
م. ب
