دولي
قيادي في حماس: "لن نتخلى عن المصالحة مع حركة فتح"
بالرغم من التراشق الإعلامي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 سبتمبر 2014
جدد قيادي بارز في حركة حماس، تمسك حركته بخيار المصالحة مع حركة فتح، وذلك في ظل حالة التوتر التي سادت مؤخراً بين الحركتين، وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في خطبة الجمعة، التي ألقاها امس في أحد مساجد مدينة غزة، إنّ "المصالحة خيار الشعب الفلسطيني، ونحن في حماس مصرون على هذا الخيار، ولن نتخلى عنه، وسنمضى مع حركة فتح في تطبيق وتنفيذ بنود المصالحة، وسنؤسس معا لشراكة سياسية، تحمي المقاومة بل وتحتضنها" وأضاف الحية "هناك جهات (لم يسمها) تحاول أن تبتز حماس في إنهاء المصالحة، إلا أننا لن نقبل أو نخضع لأي ابتزاز. وتابع: "في الحرب كنا موحدين، وسنبقى بعد الحرب كذلك، وهذا قرارنا، بأننا لن نتخلى عن الوحدة والمصالحة، وسنتوافق معاً على إعمار قطاع غزة، وسننهي كافة الخلافات" ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السادس والعشرين من اوت، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي حماس وفتح، وتتهم حركة حماس، كوادر من فتح، بالسعي إلى "تشويهها وشيطنة منهجها، وتشويه ما وصفته بالانتصار الكبير على إسرائيل خلال الحرب الأخيرة"، وهو ما تنفيه فتح في المقابل، اتهم ناطقون باسم فتح في تصريحات وبيانات صحفية، حركة حماس في غزة بـ"إقامة حكومة ظل كبديل عن حكومة التوافق الوطني، وفرض إقامات جبرية على كوادرها في القطاع، وإطلاق الرصاص عليهم"، وهو ما تنفيه حماس وشكل ملف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في قطاتع غزة، أزمة بين الحركتين، ففي حين تقول حماس إنها اتفقت مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة، تقول حكومة التوافق، إنها "تلقت تحذيرات من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لموظفي حكومة حماس.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أفريل الماضي، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، وأعلن في الثاني من جوان الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع، ودعا الحية، حكومة التوافق الوطني لاستلام مهامها الفعلية في قطاع غزة، دون اللجوء إلى ما وصفه بالتلكؤ السياسي والإعلامي وأكد أن حكومة التوافق هي حكومة الضفة وغزة، وكافة أبناء الشعب الفلسطيني دون أي تمييز وجدد الحية، رفض حركته لنزع سلاح المقاومة، مشددا على أن أي مشروع إقليمي أو دولي، يطرح هذه القضية، غير مقبول وأضاف: "من فشل في نزع سلاح المقاومة عسكريا لا يمكن أن ينجح فيه عن طريق السياسة"، وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة كشفوا أن جهوداً تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساسًا لحل بعيد المدى يحول دون تكرار المعركة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتطالب إسرائيل، بضرورة نزع سلاح حركة حماس، ضمن أي مشروع يتضمن اتفاق تهدئة دائمة أو أي حلول بعيدة المدى.
ع. ع
