دولي
تطورات مهمة في ملف التهدئة والساعات المقبلة حاسمة
حماس: لن نقبل بأي قرارات دولية تمس سلاح المقاومة ولا ترفع الحصار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أوت 2014
تتوقع مصادر سياسية فلسطينية مطلعة أن تشهد الساعات القادمة تطورا كبيرا في ملف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالوصول إلى تهدئة طويلة الأمد، بعد أن نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجانب المصري موافقة من حركة حماس على توقيع اتفاق القاهرة الذي جرى التفاوض عليه قبل انهيار التهدئة.
المصادر تتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق ويشمل ثماني بنود جرى التوافق عليها في أيام التهدئة الماضية، وأن ترحل بعض الملفات لطاولة البحث بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمرحلة مقبلة. وتشمل البنود الثمانية فتح المعابر ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة إضافة لزيادة مساحة الصيد البحري، وتقليص المنطقة العازلة، على أن يسبقها وقفا تاما لإطلاق النار، يحدد له ساعة صفر. المصادر الفلسطينية أيضا تشير إلى ان كل هذه التطورات والذهاب إلى تهدئة وفق جهود مصر، والتي ستترافق مع الجهود المبذولة في مجلس الأمن، ستسير بشكلها الطبيعي، ما لم تقم إسرائيل بأي عمل تخريبي كما تم قبل انهيار التهدئة الماضية حين شنت غارات على غزة بغية تصفية محمد الضيف قائد جناح حماس المسلح.
المباحثات التي جرت بين أبو مازن وقيادة حماس على مدار يومين في الدوحة بحضور الأمير تميم بن حمد، واللقاءات الثانية الثنائية، جرى خلالها إبلاغ قيادة حماس برئاسة مشعل وحضور وفد الحركة الذي شارك في مباحثات القاهرة الماضية الموافقة على الدخول في التهدئة الدائمة وفق مبادرة مصر، بكونها المبادرة الوحيدة المطروحة على الطاولة، على أن ينقل هذا الامر للجانب المصري، وهو ما تم خلال لقاء أبو مازن اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقاء أبو مازن بمشعل وقيادة حماس أيضا وبحسب مصدر حضر اللقاء جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع بما فيها ترتيبات عمل المعابر وإعمار غزة، الذي ستقوم السلطة الفلسطينية بالإشراف الكامل عليها. وما تم الاتفاق عليه مع قيادة حركة حماس جرى الاتفاق عليه مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي خلال لقاء أبو مازن مع وفدها في القاهرة برئاسة زياد نخالة.
ولا يزال هناك أعضاء في الوفد الفلسطيني لمباحثات التهدئة متواجدين في مصر، وحسب ما نقل عنهم فانهم اتفقوا على قبول أي دعوة مصرية لبحث التهدئة.
ولذلك فقد خرج أبو مازن في المؤتمر الصحفي عقب لقاءه بالسيسي ليعلن بأن مصر ستوجه دعوة للوفد الفلسطيني للعودة مجددا إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا الموضوعة على طاولة المفاوضات فيما بعد. وذكر أنه جرى التأكيد خلال لقاءه مع قيادة حماس على أن المبادرة المصرية هي الوحيدة المطروحة، موضحا أن حماس مقتنعة بهذا، وقال انهم أبلغوه أنه ليس لديهم اعتراض بأن تكون مصر هي الدولة الراعية لهذه المفاوضات بصرف النظر عن الحساسيات والمشاكل، والتي يمكن أن تحل فيما بعد”. وخلال حديثه أيضا قال انه يجب وقف العدوان، ثم بعد ذلك تجلس الأطراف لتتحدث عن المطالب. وأضاف “الموضوع الثاني الذي بحثناه هو مهم جدا وهو ماذا بعد، هل سنستمر في كل سنتين ننتظر عدوانا جديدا على غزة أو الضفة الغربية أو غيرها”، وقال “لا بد من طرح الحل النهائي بشكل واضح، واتفقنا مع الرئيس السيسي على معالم هذا الحل وكيف يكون، وكيف يطرح مع بقية الأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى أننا تطرقنا إلى العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربطنا بمصر الشقيقة”.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، موسى أبو مرزوق، أن قيادة حركته قامت بالتوقيع على الورقة التي اشترط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موافقة الفصائل عليها، قبل توجهه بطلب الانضمام إلى “ميثاق روما” تمهيداً للحصول على العضوية في محكمة الجنايات الدولية.
وقال أبو مرزوق في تعليق نشره أمس السبت، على صفحته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،”إن حركة حماس وقعت على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية”، كما قال.
وكان عباس قد طلب منذ نحو أسبوعين، توقيع كافة الفصائل الفلسطينية على ورقة تفوضه بالتوقيع على المعاهدة المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية، المعروفة باسم “ميثاق روما”، في مسعى يمهّد لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم حرب” خلال العدوان على قطاع غزة.
يذكر أن لقاءات عقدت أمس الجمعة وأول أمس، بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″ خالد مشعل وقيادات في الحركة بالدوحة، كما أجريت اجتماعات مع أمير دولة قطر.
ويتعرض قطاع غزة ومنذ السابع من جويلية الماضي، لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك أكثر من 2097 فلسطينياً وأصيب الآلاف، وتم تدمير مئات المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية كهيئة مستقلة عن الأمم المتحدة عام 2002، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، ويقع مقرها الرئيسي في هولندا.
وعيّنت الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آذار (مارس) العام المقبل، في حين أعلن الجانب الإسرائيلي رفضه التعاون مع اللجنة، متهمة مجلس حقوق الإنسان الأممي المؤلف من 47 دولة بالتحيز لصالح الفلسطينيين ضدها، وفق الادعاءات الإسرائيلية.
ومن جهة اخرى أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، ان حركته لن تقبل بأي قرارات دولية تمس بسلاح المقاومة.
وقال الزهار في تصريح مكتوب له: “لن نقبل بأي قرارات دولية تمس سلاح المقاومة ولا ترفع الحصار كاملا عن قطاع غزة”. وأضاف: “يجب استثمار النصر بشكل سياسي ضمن برنامج مقاوم يقدم البديل عن مسار اوسلو الذي وصل إلى طريق مسدود”. وتقدمت مجموعة من الدولة الأوروبية بمشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار.
ويتعرض قطاع غزة ومنذ السابع من جويلية الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2097 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير مئات المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.
محمد- د
