دولي

رايتس ووتش والعفو الدولية: قيود إسرائيلية تعوق التحقيق بشأن جرائم الحرب في غزة

فيما تشير الأنباء إلى ضغوط غربية لعدم إجراء التحقيق

 

تحت عنوان “ضغوط غربية لعدم التحقيق في جرائم الحرب في غزة” كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية نقلاً عن محامين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية أن “المحكمة تفادت باستمرار فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة في غزة، نتيجة ضغوط أميركية وغربية”.

وأضافت الصحيفة أن “المحكمة ذاتها تنقسم حول السؤال عما إذا كان عليها فتح تحقيق، وما إذا كانت قادرة على ذلك”، مشيرة إلى أن “أي تحقيق للمحكمة قد يكون له تأثير بعيد المدى، ولن ينظر فقط في مزاعم جرائم الحرب، بل قد يتناول مسألة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تتحمل مسؤوليتها القيادة الإسرائيلية”. ورأت “الغارديان” أن “الضغوط الغربية تسببت بانقسامات عميقة داخل مكتب المدعي العام”، مشيرة إلى أن “المحامي الفرنسي الذي يمثل الفلسطينيين لدى المحكمة جيل ديفيرس قال إن هناك ضغطاً كبيراً على المحكمة لعدم فتح تحقيق”، مضيفاً أن “بريطانيا وفرنسا أكبر المساهمين في ميزانية المحكمة، سعتا إلى إقناع الفلسطينيين بالتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب”.

في سياق متصل قالت منظمتا العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية تعرقل مساعيهما لجمع أدلة على احتمال وقوع جرائم حرب في قطاع غزة. ولم يحصل موظفو المنظمتين الحقوقيتين على تصاريح لدخول غزة رغم الضغط على إسرائيل ومصر منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع. وأوضحت المنظمتان -في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء - أن الحظر الإسرائيلي المفروض منذ أعوام على سفر موظفيهما إلى غزة "يعوق قدرتهم على التحقيق في أعمال العنف" غير أن تل أبيب تزعم بأن المنظمتين لم تقدما الأوراق السليمة الضرورية للسماح لهما بدخول القطاع، بينما لم تعلق الخارجية المصرية على سبب إغلاق الحدود مع غزة فيما يبدو أمام المنظمتين. ويأتي عجز أمنستي وووتش عن إيفاد باحثين دوليين وخبراء ذخائر إلى غزة، في وقت تنفي فيه إسرائيل ارتكاب تجاوزات أثناء حربها على القطاع، وترفض إجراء تحقيق أممي في حرب غزة وتقول إنه "محاكمة صورية".

وقالت ديبوراه هيامز المسؤولة في أمنستي إن منظمتها وووتش "تبذلان قصارى جهدهما لتوثيق ما جرى على الأرض في غزة" مشيرة إلى أن منظمة العفو تتوفر على موظف واحد بالقطاع.

أنور- س

من نفس القسم دولي