دولي

إصرار المقاومة على مواصلة المعركة يحشر إسرائيل في الزاوية

تل أبيب تضغط على القاهرة لتليين مواقف حماس

 

اجتمع أمس رئيس المخابرات العامة المصرية، محمد فريد التهامي، اجتماعا، بعد ظهر اليوم الجمعة بالقاهرة، مع أعضاء الوفد الفلسطيني لمباحثات وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع عزة. ويأتي الاجتماع بطلب من إسرائيل خاصة بعد تهديدات المقاومة بمواصلة المعركة حتى قرض شروطها.

محمد- د

وقال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، قبيل بدء الاجتماع، إن” الاجتماع مع الجانب المصري يتوقع أن بستغرق ساعتين وسيتناول وقف إطلاق النار”، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. ويأتي الاجتماع بعد ساعات من انتهاء الهدنة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، من دون الإعلان عن تمديدها “انتهت الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، (05.00 تغ)”.

ومنذ أسبوع تقريباً، ترعى مصر مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد هدنة الـ72 ساعة اقترحتها مصر الاثنين الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في الـ5 تغ الثلاثاء، قبل أن تنتهي اليوم. لكن المفاوضات لم تنجح في تمديد الهدنة، بسبب خلافات بين الجانبين حول مطالب الوفد الفلسطيني.

وبحسب متحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية أميرة أورون، فإن استئناف المفاوضات وعودة الوفد الإسرائيلي للقاهرة، “مرهون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة”. وأضافت أورون أن “عرقلة المفاوضات جاءت بسبب رفع حركة حماس لسقف مطالبها، لاسيما مطلب إنشاء الميناء البحري”، مشيرة إلى أن الحركة “لم تبد أية مرونة خلال جولات التفاوض”. ووصفت المتحدثة الإسرائيلية، مطلب إنشاء الميناء بأنه “حجر عثرة في طريق المفاوضات”، وقالت “لا يمكن القبول به، فنحن هنا نتحدث عن حركة إرهابية”. وفيما يتعلق بطلب الوفد الفلسطيني الإفراج عن الأسرى الفلسطينين الذين جرى اعتقالهم على خلفية حادثة اختفاء ومقتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية، في جوان الماضي”، أشارت أورون إلى أنهم “يخضعون حالياً للتحقيقات، والحديث عن هؤلاء الأسرى يتم مع السلطة الفلسطينية لا غيرها”. وانتهت في الساعة الـ5 تغ من صباح يوم أمس الجمعة، تهدئة مؤقتة دخلت حيز التنفيذ في التوقيت نفسه، الثلاثاء الماضي، برعاية مصرية. وعلى مدار أسبوع تقريباً، لم تنجح المفاوضات التي رعتها القاهرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، في التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد هدنة الـ72 ساعة اقترحتها مصر الاثنين الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في الـ5 تغ.

يأتي هذا بسبب رفض الجانب الإسرائيلي لمطلبين للمقاومة وهما “إنشاء ميناء بحري ومطار والإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم في جوان الماضي”، حسبما قالت مصادر مصرية للأناضول في وقت سابق. فيما وافقت إسرائيل على مطالب فلسطينية أخرى، تمثلت في رفع الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر مارس الماضي، وفق المصادر نفسها. وقدم الوفد الفلسطيني مطلع الأسبوع الجاري إلى القاهرة، خلال الاجتماع الأول للمفاوضات، عدة مطالب بينها وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل الحرب (التي شنتها إسرائيل في الـ7 من الشهر الماضي)، وإعادة العمل بتفاهمات 2012 (التي أنهت حربا إسرائيلية)، وفك الحصار على قطاع غزة بكافة صوره. كما تضمنت مطالب الفلسطينيين، السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإزالة المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وإطلاق سراح النواب المعتقلين، والدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التي تراجعت إسرائيل عن الإفراج عنها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوان الإسرائيلي، والتزام تل أبيب بما يتم الاتفاق عليه.

وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، منذ السابع من جويلية الماضي، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن إسرائيلية، عن استشهاد مقتل نحو 1894 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين بجراح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى دمار مادي واسع في القطاع الذي يقطنه أكثر من 1.8 مليون فلسطيني. وتشير تقارير إلى صعوبات كبيرة تعترض المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والوفد الفلسطيني التي تدور في القاهرة في ظل الشروط الإسرائيلية, ومن بينها رهن إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح المقاومة. وفي حين يطالب الفلسطينيون برفع شامل للحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية بشكل دائم ترفض مصر مناقشة قضية معبر رفح ضمن المفاوضات الراهنة بالقاهرة, وتقول إنها مسألة بينها وبين السلطة الفلسطينية. من جهته قال مصدر في الوفد الفلسطيني المفاوض إن الرد الإسرائيلي على مطالبهم غير مقبول وجاء على شكل تفاهمات على الورقة المصرية. كما أنه لم يتضمن الإفراج على معتقلي الضفة الغربية، واشترط أن يكون فتح معابر بقيود وملاحق، كما رفض فتح ميناء ومطار للقطاع، ولفت المصدر ذاته إلى أن الوفد الفلسطيني رفض تمديد الهدنة ورد على هذا الرد الإسرائيلي بصياغة جديدة.

من نفس القسم دولي