دولي

تحرك سويسري لعقد مؤتمر دولي لحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تندد بـ"الخلل الجسيم" في موقف أوروبا

 

 

أعلنت الحكومة السويسرية أنها بدأت تحركا رسميا من أجل عقد مؤتمر "الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع"، وذلك للتوصل إلى اتفاق يؤسس لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

محمد- د

وقالت وزارة الشؤون الخارجية إنها تسلمت مذكرة رسمية من سويسرا تفيد بأنه تم توزيع طلب دولة فلسطين لعقد المؤتمر بعد أن تسلمت سويسرا طلبا رسميا من رئيس السلطة محمود عباس لبحث إمكانية عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أرسل رسالة إلى نظيره السويسري يؤكد فيها المرجعيات القانونية للمؤتمر والأهداف المتوقعة من انعقاده، وتعتبر هذه أول مذكرة تتسلمها دولة فلسطين بصفتها طرفا ساميا متعاقدا.وتتعلق اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949 بالقوانين الدولية الواجب التعامل بها مع السكان المدنيين والأسرى والجنود الجرحى وغيرهم في حالات الحرب.

في سياق ذي صلة نددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمس بما وصفته بـ"الخلل الجسيم" في موقف دول الاتحاد الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة الموقف الأوروبي بأنه منحاز لصالح إسرائيل.

وقال بيان للفدرالية نشر أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل إنه على الرغم من إدانة الاتحاد الأوروبي ما سماها الجرائم التي ترتكبها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجماعات المسلحة في قطاع غزة فإنه فشل في وصف ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي "بالجرائم" رغم أن حربه على غزة "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني"، وفق وصف الفدرالية.

وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي -الذي عقد الأسبوع الماضي- قد أدان "الإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة في قطاع غزة"، ووصفها بأنها "إجرامية لا يمكن تبريرها"، بينما اكتفى بالقول إنه "يجب أن تكون العملية العسكرية الإسرائيلية متوافقة مع القانون الإنساني الدولي". وشددت الفدرالية -التي تضم 164 منظمة حقوقية في العالم- على أن الاتحاد الأوروبي حرص على عدم وصف طبيعة الجرائم الإسرائيلية "التي تجري أمام أعيننا"، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في دور هذه الالتزامات الدولية.

وأشار البيان إلى إفلات مرتكبي الجرائم وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من العقاب، كما حصل في حالات سابقة خلال الحرب على قطاع غزة، حيث لم يدعُ المجلس الوزاري الأوروبي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، ولم يشر إلى حقوق الضحايا. وطالبت الفدرالية إسرائيل بتسهيل وصول لجنة التحقيق الدولية التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة دون عائق إلى غزة، مشيرة إلى أن الجرائم التي ترتكب اليوم هي تكرار لتلك التي ارتكبت في عدوان عامي 2009 و2012، حيث "فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان". 

من نفس القسم دولي