محلي

سكان بقعة تميس بالظهرة يشتكون مرارة العيش

الشلف

 

 

يعيش سكان بقعة تميس التابعة لبلدية الظهرة، في ظروف صعبة ومعاناة لا تطاق جراء النقص الفادح المسجل في الإعانات الريفية الموجهة للسكن على الرغم من كل المراسلات المرفوعة إلى السلطات المحلية في السنوات الأخير، وأزمة ماء الشروب الخانقة وكذا قدم شبكة هذا الأخير التي تسببت في هدر وضياع كمية كبيرة من الماء، إلى جانب الخدمات الصحية والبريدية، يضاف إلى كل هذا انعدام وسائل النقل واهتراء الطرقات. فحسب معرض الشكوى، فإن سكان تميس يطالبون من السلطات البلدية بضرورة تخصيص إعانات ريفية للعائلات التي لا تزال تقطن في أكواخ طوبية لا تتوفر على أدنى ضروريات العيش الكريم إلى حد الساعة، مشيرين إلى أن عدد الإعانات المخصصة لسكان المنطقة في كل حصة قليل ولا تلبي رغبات طالبي هذا النوع من السكن، لتليها معاناة النقص الفادح للمياه الصالحة للشرب خاصة، حيث يلجأ سكانها إلى شراء مياه الصهاريج المتنقلة بأثمان باهظة تصل إلى 800 دج للصهريج الواحد وقد يرتفع سعرها مع ارتفاع درجة الحرارة في هذا فصل الصيف إلى 1000 دج في أغلب الأحيان، علاوة على ذلك أنها لا تخضع للمراقبة وهو ما يثير تخوف المستهلكين من احتمال إصابتهم بالأمراض الخطيرة، كما يضطر البعض الآخر إلى قطع مسافات طويلة تعد بالكيلومترات لاقتناء هذه المادة الحيوية مستعملين في ذلك وسائل تقليدية، إلى جانب مشكل آخر يتمثل في قدم شبكة أنابيب المياه وتآكلها وعجز البلدية عن تصليحها، إضافة إلى ذلك ما تزال تفتقد بعض الأحياء وغالبية المناطق النائية إلى شبكة الصرف الصحي التي تصب معظمها في حفر قريبة من البيوت. ويضاف إلى غياب انعدام ماء الشروب الذي يعتبر معضلة بالمنطقة انعدام وسائل النقل.

... والفلاحون يحوزون على البطاقة المهنية

كشفت مصادر من مديرية الفلاحية لولاية الشلف، على الاهتمام بانشغالات الفلاحين، حيث أن الفلاحين ينشطون في ظروف صعبة في ظل صعوبة وتعذر اقتناء العتاد الفلاحي. إلى جانب صعوبة العثور على اليد العاملة التي أصبحت حسب ذات المصادر جد مكلفة، بسبب ارتفاع أجرتها إلى سقف قياسي، وهذا ما ينعكس على ارتفاع المحاصيل عندما تصل إلى المستهلك، وأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل 33 ألف فلاح بولاية الشلف، لا يحوز منهم على بطاقة فلاح سوى 22 ألف فلاح، أي أن هناك 11 ألف فلاح لا يحوزون على بطاقة الفلاح، مع إيجاد العديد من الفلاحين الذين يملكون أرضا ويمارسون نشاط الفلاحة ويمولون السوق بمنتوجاتهم، لكن مازالوا لم يحوزوا على وثائق الأرض، وبالتالي يستحيل استفادتهم من الدعم الفلاحي، خاصة ما تعلق بالأراضي المشاعة وتلك الموروثة ولم تقسم بين أصحابها.

ويتوقع أن تحتل الولاية مستقبلا في ظل تمسك أبنائها بالأرض وشغفهم بالفلاحة المراتب الأولى من حيث الإنتاج مستقبلا، خاصة إذا تم احتواء مشاكل الفلاحين في ظل القروض والدعم الذي توفره الوزارة الوصية.

حيث هناك 20 من المائة من الأراضي شملها المسح، حيث أفادت ذات المصالح أن عدد المستثمرات الفلاحية بالولاية تقدر بـ 33 ألف مستثمرة فلاحية، من بينها 756 مستثمرة جماعية وتتربع على أحسن الأراضي، إلى جانب 232 مستثمرة فردية و30 ألف مستثمرة خاصة، إلى جانب ما لا يقل عن 2550 مستثمرة تستغل في إطار أصحاب حق الانتفاع. وأشارت ذات المصادر إلى التحديات والعوائق التي تواجه هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي بالولاية، من حيث النقص الكبير المسجل في اليد العاملة، ومن بين التحديات هي عملية مسح المساحات الشاسعة من الأراضي حتى يتسنى لهم حيازة العقود ومن ثمّ تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية لأصحابها، وبالتالي حصول العديد من الفلاحين على القروض والدعم الفلاحي. وكشفت نفس المصادر عن وجود نسبة الـ20 من المائة فقط من الأراضي بالولاية تم مسحها، وكذا أن أغلبية المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية لديها عقود امتياز، مع وجود 5279 ملف متعلق بالمستثمرات الفلاحية من بينها 5027 ملف مودع على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود، وتم إرسال 4000 ملف على مستوى مديرية أملاك الدولة، ولم يتبق سوى الملفات التي وقع بخصوصها نزاع وخصومة وقدرها بـ780 ملف ويتعلق الأمر بنزاعات الورثة لعدم اتفاقهم. وفي سياق متصل أكدت نفس المصادر أن المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للفلاحة بالولاية ناهزت 203 ألف هكتار، أما المساحة المستغلة وغير المسقية تبلغ 184 ألف هكتار، أما المساحة المسقية لا تتجاوز حدود 18 ألف هكتار. 

من نفس القسم محلي