محلي
أماكن الترفيه والمساحات الخضراء منعدمة بأغلب مناطق مغنية
تلمسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جولية 2014
تفتقر أغلب مناطق والتجمعات السكنية ببلدية مغنية إلى المساحات الخضراء وأماكن التسلية والترفيه، حيث طغت البنايات والعمارات على كل أرجاء الولاية. أما الحدائق والمساحات الخضراء القليلة الباقية فقد أصبحت وكرا للمنحرفين والمدمنين على المخدرات والكحول، مثل عدة حالات يعيشها السكان القاطنين بوسط المدينة، وحي العزوني، وحي الحمري.. وغيرها، حيث تتمركز عصابات الأشرار هنا وهناك من أجل اعتراض سبيل المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم وأموالهم.
فالعائلات القاطنة بمختلف أحياء مغنية وتجمعاتها السكنية لا تجد مكانا من أجل الاسترخاء في أوقات الفراغ واستنشاق الهواء النقي بسبب الإهمال الكبير سواء من جانب المواطنين أو من جانب السلطات في الحفاظ على الغطاء النباتي بالولاية، إذ يذهب البعض من الناس إلى التبول على الأزهار والحشائش بالحدائق والبعض الآخر يقوم باقتلاع النباتات المتواجدة بهذه المساحات والحدائق في غياب مراقبة المسؤولين وحراستها، وهذا راجع كله إلى سوء تسيير وتنظيم عملية صيانة الغطاء النباتي، كما يبقى عامل عدم احترام مقاييس ومعايير زرع وسقي النباتات والأشجار من طرف المهتمين سببا في موت واصفرار معظمها بحكم أن لكل نبتة ميزتها البيئية الخاصة بها، وهذا كله راجع لانعدام ثقافة التشجير والاهتمام بالغطاء النباتي في مجتمعنا بالرغم من الأهمية الكبرى التي تكتسيها في استمرار الحياة.
... وسوق الفلاح ببلدية الغزوات بحاجة إلى تهيئة
أضحى سوق الفلاح ببلدية الغزوات بولاية تلمسان خلال الفترة الأخيرة، مقصدا للمنحرفين أخلاقيا ووجهة مفضلة لهم، وهو ما اشتكى منه مواطنو المدينة معبرين عن قلقهم للانتشار الرهيب لشتى أشكال الرذيلة والأخلاق الفاسدة التي تحيط به والتي عكرت صفو حياتهم وتهدد مستقبل أبنائهم.
وتعود أسباب الإهمال الذي طال هذا المرفق التجاري منذ نحو 20 عاما لكونه لم يعد مستغلا بعد أن توقف أداء مهامه كمؤسسة اقتصادية والتي كانت تعرف باسم سوق الفلاح وساهم ذلك في اهترائه وتدهور حالته التي طالت حتى الأسقف التي تم إنجازها من مادة الزنك التي تمت سرقة معظم الألواح منها، حيث بقيت الفضاءات الأخرى لا سيما الجدران المتقاطعة في ما بينها مقصدا مفضلا للمنحرفين، ما دفع سكان حي الدومين والشارقة والملعب يرفعون مطالبة السلطات المحلية بضرورة التدخل في أقرب الآجال من أجل وضع حـدّ لهذه المأساة التي أهانت كثيرا مدينة الغزوات المعروفة بطابعها السياحي المميز، واستغلال هذا المرفق من أجل أنشطة تجارية أو أخرى تلبي خدمات المواطنين خاصة أنه يوجد في مكان استراتيجي بالمدينة التي تعتبر واحدة من كبريات بلديات الولاية وأكثرها أهمية في الجهة الغربية.
كما دعا سكان قرى ومداشر بلدية مغنية، السلطات المحلية والولائية رفع حصتهم من السكنات الريفية التي لم تتعد إلى حد الآن 600 حصة، معتبرين أنه الحل الوحيد لتوفير السكن اللائق للمواطنين خاصة أن المناطق هذه ذات طابع فلاحي.
وأكدت مصالح بلدية مغنية أنها استقبلت ما يزيد عن 5000 طلب للاستفادة من هذه الصيغة والمتمثلة في مساعدات مالية وصلت إلى 70 مليون سنتيم تقدم على دفعات متقطعة، في وقت لم تستفد فيه البلدية ذاتها سوى من حوالي 500 حصة مساعدة في سنة 2011، ما يمثل عددا ضئيلا مقارنة بالطلبات المتزايدة، وذلك رغم الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يودعون ملفات الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، كونها تتماشى نوعا ما وظروفهم الاجتماعية، باعتبار أن المناطق معروفة بفقرها وقلة فرص الشغل نظرا للطابع الجبلي المميز لها، ورغم كل ذلك فالسكان يأملون في الاستفادة من المساعدات المقدمة في إطار السكن الريفي.
وفي السياق ذاته، يواجه الكثير منهم مشاكل في جمع كل الوثائق مثل تلك المتعلقة بعقد الملكية نظرا لغياب هذا النوع من الوثائق لدى سكان المنطقة، والإشكال الثاني المطروح من طرف السلطات ذاتها هو عدم قدرة الأهالي على تتمة الشرط الأول المطلوب في هذا النوع من الصيغ والمتمثل في الدعم الشخصي الذي من المفترض أن يقدّمه المستفيد من الشطر الأول من المساعدة المالية بالنظر إلى محدودية دخل هؤلاء.
من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية وفي ردّه حول هذا الانشغال، أكّد أن جميع الاستفادات خضعت لدراسة من لجنة مكوّنة من مختلف المصالح، حيث تم إدراج في القائمة الأسماء المتعلقة بهذه المنطقة والذين يقطنون بقراها ومداشرها، إلى جانب معاينة الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها وتدهور شروط السكن لديهم، مضيفا في نفس السياق أن البلدية استفادت في سنة 2008 من حصة 95 سكن ريفي، إلى جانب حصة أخرى تقدّر بـ 140 إعانة موجهة للسكنات الريفية استفادت خلال شهر جانفي الفارط، إلى جانب حصة أخرى أضيفت تقدّر بحوالي 400 وهي حصة ـ حسبه ـ غير كافية بالنظر إلى تزايد الطلبات على هذا النوع من السكنات الريفية والتي فاقت 5000 طلب نتيجة تفضيل الكثير من السكان المحليين الاستقرار بمناطقهم الأصلية والاهتمام بأراضيهم الفلاحية.
