دولي
أبو مرزوق يعرب عن استغرابه من الإبطاء في تنفيذ اتفاقية المصالحة
في ظل التعثر المتزايد لحكومة رامي الحمد الله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جوان 2014
استغرب عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، ما وصفه بـ "الإبطاء" في تنفيذ اتفاقية المصالحة ووضع العصا في دواليب المصالحة واختلاق الذرائع وكأنهم يقفون في صف من عادى الوحدة وإنهاء الإنقسام".
وأعرب أبو مرزوق في تصريحات له أمس الجمعة أوردها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، عن أسفه لعدم إكتراث بعض المسؤولين لما يقفز من أسئلة الحائرين عن جدية الخطوة، وحسابات آخرين لا تدور إلا حول رضا الغرب و"إسرائيل". وأوضح أبو مرزوق، المعالم الرئيسية لاتفاقية المصالحة التي تنتظر التنفيذ، وقال: "عقدنا اتفاقية شاملة تتحدث عن تشكيل حكومة توافق وطني واستئناف أعمال المجلس التشريعي، ليصبح لدينا رئاسة واحدة ومجلس وزراء واحد ومجلس تشريعي واحد. وقال: "عقدنا اتفاقية تتحدث عن لجنة للمنظمة كإطار مبادئ مؤقت وتحت سقفها يستظل الكل الفلسطيني، مع شراكة سياسية وانتخابات شاملة ومتزامنة ومنظومة أمنية راقية تجعل من أبناء شعبنا صفاً واحداً منحازا لمصالحه العليا، بعيداً عن خدمة الإحتلال ومخططاته، والتنسيق الأمني وجرائمه".
وأضاف: "عقدنا اتفاقية وصفنا فيها المرحلة، وتجاوزنا الذرائع المعيقة، والتخوفات الناتجة عن السلوكيات الخاطئة، وركزنا على تعامل مع بعضنا بعضاً يتسم بالعدالة والمسئولية والمساواة، بعيداً عن الحزبية وتركيزاً على المواطنة وضمان العيش الكريم والكرامة الإنسانية،متوجهين لبناء برنامجنا الوطني.
وعقدنا اتفاقية أساسها الورقة المصرية، وبجانبها العشرات من الأوراق الشارحة والمفصلة لمستقبلنا الوطني، ونستغرب أشد الإستغراب هذا الإبطاء في التنفيذ ووضع العصا في دواليب المصالحة واختلاق الذرائع وكأننا نقف في صف من عادى الوحدة وإنهاء الإنقسام"، على حد تعبيره.
وكانت مصادر فلسطينية موثوقة قد كشفت النقاب عن أن مشاورات تجري هذه الأيام بين عدد من الفصائل الفلسطينية في غزة وخارجها حول مستقبل القطاع في حال فشل حكومة التوافق والبحث عن بدائل مناسبة لإدارة القطاع. وأوضحت هذه المصادر، أن هذه المشاورات تأتي في ظل التعثر المتزايد لحكومة رامي الحمد الله وعدم انجاز أي من ملفات المصالحة، وعدم القيام بمسؤولياتها واتخاذها لخطوات تكرس واقع الانقسام الذي ظهر خلال أزمة الرواتب وخضوعها للضغوط الدولية في هذا المجال. وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن مجرد توحيد المؤسسات واستلام وزراء الضفة لوزاراتهم في غزة لم يتم، على حد تعبير ها.
سالم- أ