دولي

قلق أممي لتدهور صحة الأسرى الإداريين بعد 63 يوما من إضرابهم عن الطعام

دعت إسرائيل إلى توجيه الاتهام لهم أو الإفراج عنهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جوان 2014

أبدى جيفري فيلتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة قلقا بالغا بشأن تدهور صحة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وجدد موقف المنظمة الدولية الداعي إلى ضرورة توجيه الاتهام للمعتقلين الإداريين أو الإفراج عنهم دون تأخير.

وقال فيلتمان "يبقي الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان على قلقهما البالغ إزاء تدهور صحة الأسرى الفلسطينيين المستمرين في إضرابهم عن الطعام منذ فترة طويلة، وهما يجددان دعوتهما المتكررة إلى توجيه الاتهام للمعتقلين الإداريين أو الإفراج عنهم دون تأخير". وأضاف أن الأمم المتحدة "قلقة أيضا من التعديل التشريعي الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية أمام الكنيست، والخاص بالسماح بالتغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام في ظل ظروف معينة، لما يشكل من تعارض مع المعايير الدولية". 

وكان مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكملوا الأحد الماضي شهرا ثانيا من إضرابهم المفتوح عن الطعام تحت شعار "مي وملح"، احتجاجا على الاعتقال الإداري. ويخوض أكثر من مائة أسير محتجز لدى إسرائيل -ضمن إطار الاعتقال الإداري- إضرابا عن الطعام منذ 23 أفريل الماضي احتجاجا على هذا النوع من الاعتقال الذي يسمح بالاحتجاز دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة، ويتضامن معهم قرابة مائتين آخرين، وقد نُقل ثمانون أسيرا من المضربين إلى المستشفى بعد تدهور وضعهم الصحي. وبموجب القانون الإسرائيلي الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه اتهام له لستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محددة. ويلقى إضراب الأسرى الإداريين دعما في الشارع الفلسطيني وفي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون على موقع تويتر وسما (هاشتاغ) بعنوان "مي وملح"، في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة.

من جهتها ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أمس أن النيابة العسكرية الصهيونية تنوي إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق حوالي نصف الحملة العسكرية المستمرة في الضفة المحتلة والبالغ عددهم –حسب تقارير نادي الأسير- 529 أسيرًا.وبهذا يتضاعف أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بشكل كبير.

ويوجد حاليا قرابة 220 أسيراً فلسطينياً معتقلاً تحت طائلة الاعتقال الإداري، بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون وتجار وطلبة جامعيون. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري وسيلة يستخدمها الجيش الصهيوني لقمع حرية الفلسطينيين وملاحقتهم وتقييد حركتهم، وهو يتم من دون توجيه تهمة، ومن دون محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليهما.