دولي
إسرائيل تفشل في كسب تعاطف الأمم المتحدة مع قضية المختطفين
مازالت تدور في حلقة مفرغة بحثاً عنهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2014
اعتقدت إسرائيل بإرسالها وفدا عن عائلات الجنود الثلاثة المختطفين في الخليل إلى اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس أن تلقى تعاطفاً دولياً واسعاً، ولكن الواقع جاء بعكس ظن وزارة الخارجية الإسرائيلية صاحبة المبادرة حيث انفجر كلمات اعضاء المجلس المنتقدة للممارسات الإسرائيلية كالقنبلة في وجه الوفد.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" أمس أنه في خطوة تهدف إلى حشد رأي عام عالمي مناصر لإسرائيل في قضية المختطفين، أوفدت الخارجية الإسرائيلية والدة أحد المختطفين إلى جنيف للمشاركة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلقاء كلمة، إلا أن مهمتها ازدادت صعوبة بعد تعرض إسرائيل لهجوم عنيف من عدد من ممثلي الدول الأعضاء.
وقال ممثل كوبا في المجلس: "إسرائيل تخرق القانون الدولي، تواصل سلب الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، وتستخدم العنف ضد النساء والاطفال، فيما يمارس المستوطنون عنفا اتجاه الفلسطينيين"، ووصف ظروف معيشة الفلسطينيين بأنها «صعبة للغاية بمكن أن تتسبب في زوالهم تقترب من حالة الإبادة الجماعية".
وقال ممثل المغرب، إن إسرائيل تتعامل بوحشية مع الفلسطينيين وتفرض حظرت على تنقل الفلسطينيين، وتمنعهم من استغلال مواردهم الطبيعية، مضيفاً: أن «تقارير ممثلي منظمات حقوق الإنسان تشير إلى عن أوضاع صعبة بسبب الاحتلال، في حين تصد إسرائيل أية مبادرة لإحلال السلام طويل الأمد»، كما انتقد سياسات إسرائيل في القدس وقال إنها تتعرض لمصادرة وتهويد وانتهاكا لحقوق الفلسطينيين. وانتقد ممثل البرزيل في المجلس عمليات البناء الاستيطاني، ودعا إسرائيل إلى "وقف البناء في المستوطنات"، وقال: «لا يكفي التجميد، يجب تفكيك المستوطنات بشكل تام ووقف الاحتلال. فالاحتلال هو مسبب الإرهاب، ونحن ندين العنف بكل اشكاله".
وفي سياق متصل، رفض مجلس الأمن الدولي في نيويورك طلبا أردنيًا بإصدار قرار يدين العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين من خلال العمليات الواسعة على مدار 12 يوما، بحجة البحث عن المستوطنين الثلاثة. ورفض القرار في أعقاب المعارضة الأميركية، إذ قالت مندوبة الولايات المتحدة، سمنثا باور، خلال جلسة المجلس المغلقة، إن "أي انتقاد مباشر لإسرائيل يعد بمثابة تجاوز خط أحمر". وسعت وزارة الخارجية الاسرائيلية إلى كسب استعطاف العالم في قضية المختطفين والظهور بمظهر الضحية للتغطية على ممارساتها ضد الفلسطينيين، فاختارت أم أحد المختطفين لإيفادها إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن قبل أن تدلي بكلمتها تعرضت سياسات إسرائيل لهجوم عنيف من جانب عدد من ممثلي الدول الأعضاء الذين اعتبروا أن الاحتلال هو أساس العنف.
باتت قوات الاحتلال تدور في حلقة مفرغة في عمليات البحث عن المستوطنين الثلاثة، بعد الفشل في الوصول إلى أي معلومات مهمة عنهم، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية لتسخير كافة الإمكانيات لمحاربة حركة "حماس"، وضرب قاعدتها التنظيمية والاجتماعية في الضفة الغربية، بذريعة اختفاء المستوطنين.
وعلى الرغم من قيام قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية بتمشيط محافظة الخليل متراً متراً بعد تقسيمها إلى مربعات مسح جغرافي، إلا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بدأت تقرّ بأنها لا تزال في المربع الأول، من دون معرفة أي معلومات جيدة من شأنها أن تقودها إلى الوصول للمستوطنين.
ونقلت مواقع إسرائيلية متعددة، اليوم الاثنين، من بينها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، اعتقادها أن الحملة بصورتها الحالية ستستنفد الفائدة المرجوة منها خلال أيام، مما سيضطر جيش الاحتلال إلى اعتماد نمط جديد ووضع خطة بديلة ترتكز أساساً إلى العمل الاستخباراتي، بحثاً عن معلومات قد تشير إلى طرف خيط حول هوية الجهة التي تقف وراء اختفاء المستوطنين.
وأوضح موقع "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي سيفضّل تقليص حجم القوات العاملة في البحث عن المستوطنين وتركيز جهوده في ميدان البحث عن معلومات جديدة، ولا سيما أنه كلما مرّ الوقت قلّت فرص واحتمالات بقاء المستوطنين على قيد الحياة، علماً بأن عمليات البحث والتمشيط التي شملت حتى فحص آبار المياه وسحب المياه منها، ومئات الكهوف المنتشرة في الخليل، لم تثمر أي نتيجة.
ويشكل الحديث الإسرائيلي باستنفاد عمليات التمشيط الفائدة المرجوة منها، اعترافاً بالفشل، ولا سيما على ضوء تبجّح إسرائيل وإعلامها، في الأيام الأولى للحملة، أنها تحكم قبضتها استخبارياً على الضفة الغربية. وهو ما تبين خطأه لغاية الآن.
ويأتي عجز سلطات الاحتلال بالوصول إلى أي نتيجة، ليؤكد استغلال إسرائيل لحادثة اختفاء المستوطنين لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، تُخرج حكومة بنيامين نتنياهو، من مأزق اتهامها بإفشال المفاوضات، مما عزز فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية ودفع باتجاه تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية الجديدة. وفي هذا السياق، سارع نتنياهو، غداة اختفاء المستوطنين، إلى اتهام "حماس" بتنفيذ العملية، مؤكداً عزم إسرائيل على ضرب الحركة وهدم قواعدها وبنيتها التحتية. وترافق ذلك مع ضغوط إسرائيلية كبيرة على السلطة الفلسطينية للتعاون بشكل كلي مع نشاط جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وفي تعقب مسؤولي "حماس" واعتقالهم تحت ستار التنسيق الأمني.
سالم- أ
