الوطن
البنك الدولي ينتقد "احتكار" الحكومة لخدمات النطاق العريض
أكد أنها ليست في متناول نحو 61 في المئة من الجزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2014
انتقد امس البنك الدولي في تقرير مفصل حول شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها الجزائر، الحكومة احتكارها لخدمات النطاق العريض مبينا انها ليست في متناول نحو 61 في المئة من الجزائريين ما يعني ان 12 مليون نسمة فقط يستفيدون منها.
وأوضح التقرير أن مصطلح النطاق العريض عامة هو طريقة في الاتصال تكون ”دائمة العمل” كنقيض للاتصال بواسطة ”الطلب الهاتفي” عبر شبكة الخطوط الهاتفية العمومية لتنشيط اتصال بالإنترنت بمعدلات سرعة أعلى من تلك التي يتمّ الحصول عليها مع مودم الطلب الهاتفي . أمّا التعريف المقبول عموما لمعدلات عرض النطاق الترددي للنطاق العريض، حسب الإتحاد الدولي للاتصالات فهو 256 كيلوبايت في الثانية على الأقل وهو المعتمد في الدراسة.
ويلعب السعر دورا حاسما في عملية انتشار النطاق العريض فحسب الإتحاد الدولي للاتصالات، ينمو انتشار النطاق العريض بسرعة عندما ينزل مستوى سعر التجزئة إلى أقلّ من 3-5 % من مستوى الدخل الشهري، مما يجعله في متناول الجميع . وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثل سعر النطاق العريض الثابت 3.6 %من متوسط الدخل الشهري للفرد الواحد، بينما يبلغ سعر النطاق العريض النقال عند 7.7 %. بينما يتجاوز في جيبوتي وسوريا واليمن بكثير عتبة 5 %، ووصلت بعض البلدان حديثا (أي الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس ) إلى المستوى الذي يمكّن من تحقيق الإقلاع السريع للنطاق العريض.
أما في جيبوتي فإنّ حزمة النطاق العريض النقال تعادل أضعاف الدخل المتاح للأربعين والستين بالمائة الأفقر من السكان، ويستنزف النطاق العريض الثابت ما يقارب عن الدخل الكامل للستين بالمائة الأفقر من السكان . ولا يزال التمتّع بخدمات النطاق العريض الثابت والنقال في البلدان المصنّفة في مرحلة ”بداية” تطوير هذه الخدمة (الجزائر، جيبوتي ،المغرب، سوريا، تونس واليمن)، بعيدا عن متناول ما لا يقلّ عن 61 بالمائة من السكان.
وتعتبر اسواق النطاق العريض الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخلفة إلى حدّ كبير باعتبار أنّ أغلبها لا يزال في بداية مرحلة التطور. وفي نهاية 2112، لم تبلغ نسبة انتشار النطاق العريض الثابت في نصف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 25 بالمائة ولم يقع تجاوز هذه النسبة إلا في بلد واحد وذلك ببلوغها 71 بالمائة.
و يمكن إرجاع الانخفاض في نسبة الانتشار إلى عدّة عوامل، بما في ذلك الافتقار إلى البنية التحتية، والمنافسة الضعيفة أو المنعدمة، وارتفاع اسعار الخدمات، ولكن الأهم من ذلك، وعندما يتمّ أخذ ارتفاع مستوى استعمال خدمات الجيل الثالث والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعين الاعتبار، فإنّه لا يمكن تحليل تطور سوق النطاق العريض الثابت بمعزل عن سوق النطاق العريض النقال وذلك لإمكانية وجود تأثير للانتقال من الثابت إلى النقال.
كما يُلاحظ أنّ أسواق النطاق العريض النقال في منطقة الشرق الأوسط تعتبر أكثر تطورا إذا ما قورنت بمثيلاتها في مجال النطاق العريض الثابت . وتوجد أغلب أسواق النطاق العريض النقال في مرحلة النمو. ولقد تجاوز انتشار النطاق العريض النقال في أغلب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نهاية 2012 25 % من السكان، وفي ثمانية منها تجاوز 50%، وفي البحرين تجاوز 70%.
ويعتبر الكابل البحري “سي- مي- وي 4″ هو الكابل البحري الدولي الوحيد الذي يبلغ في الآن نفسه بلدان منطقة الشرق الأوسط (الإمارات، السعودية) وشمال إفريقيا ( الجزائر، تونس مرورا بمصر).
في أكتوبر 2113، قامت مجموعة فودافون، وشركة دو بالإمارات، والشركات الكويتية زين وزاجل بتكوين اتحاد أطلق عليه اسم ميتس ( النظام الأرضي للشرق الأوسط وأوروبا ) بنشر نظام كابل من 1.400 كم من الألياف البصرية سوف يمتدّ من الكويت إلى الإمارات، عبر السعودية، والبحرين وقطر.
وبالمقابل يوجد كابل واحد من الألياف البصرية (ابن خلدون) يوفّر ارتباطية اقليمية للنطاق العريض بين ليبيا، وتونس، والجزائر والمغرب.
وتعتبر البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بإزالة كل الحواجز أمام الدخول إلى قطاع الاتصالات.
محمد. ا