دولي

على حكومة التوافق معالجة آثار الانقسام

مفوض الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جوان 2014

أكد مفوض الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان وقوع حالات تعذيب بحق متهمين وموقوفين في الضفة الغربية وغزة على حد سواء، وطالب حكومة التوافق بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات أثناء فترة الانقسام التي امتدت سبع سنوات.

و طالب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان حكومة التوافق الفلسطينية بمعالجة آثار الانقسام، وأن تحاسب كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في فترة الانقسام. وأكد الدكتور أحمد حرب أنه رغم التطور الإيجابي في حالة حقوق الإنسان في فلسطين ما زالت الهيئة تتلقى شكاوى تتعلق بالتعذيب غالبيتها ضد جهاز الشرطة ومن ثم باقي الأجهزة الأمنية. وانتقد الحقوقي الفلسطيني غياب المساءلة الحقيقية في قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددا على أنه "وإذا لم تكن هناك محاسبة يصعب الادعاء بأننا نقوم بحماية حقوق الإنسان". وشد على أن المحاسبة المطلوبة هي اتخاذ جميع الإجراءات التي تتفق مع نوع الجريمة، وهذا لم يحدث حتى الآن، وليس إجراءات تحقيق وعقوبات داخلية أو تأديبية من هذه الجهة أو تلك.

وذكر أن من أكثر أشكال التعذيب ممارسة وقساوة بقاء الشخص المتهم واقفا لمدة طويلة وتغطية الرأس والضرب المباشر والشَبْح على كرسي، لكنه نفى أن يكون الأمر ممنهجا، مشيرا إلى اتخاذ مواقف واضحة حدت من التعذيب.

وقال إن عدم تنفيذ قرارات المحاكم في المرحلة الماضية ترك مؤشرات سلبية كثيرة، منها عدم احترام القضاء والتشكيك في نزاهته وهيبته. منتقدا تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء. واعتبر حرب تشكيل حكومة الوفاق "مصلحة وطنية"، لكنه شدد على أن الأهم هو الخطوات التي ستتخذ لتعميق المصالحة التي قال إنها تعالج القضايا الأساسية.

وشدد على أن المطلوب من الحكومة في المرحلة التالية توحيد القرار الفلسطيني وتحقيق العدالة الانتقالية والسلامة المجتمعية. وقال حرب إن أيا من أطراف المصالحة لم يتصل بالهيئة للتشاور أو أخذ الرأي بشأن معالجة الملفات الشائكة خاصة الحقوقية منها. وخلص حرب إلى أن موضوع حقوق الإنسان شائك وسيبقى شائكا في ضوء المتغيرات السريعة التي تحصل مما "يتطلب ديناميكية عالية للتجاوب مع كل هذه المتغيرات بأفضل طريقة لخدمة حقوق الإنسان".

ق. د