دولي

آمال وعقبات ومخاوف من الفوضى

الأسبوع الأول لحكومة التوافق

 

 

أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أفريل الماضي.

وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الإثنين الماضي، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عقب توافق حركتي "فتح" و"حماس" على كافة وزرائها.

وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام.

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014)، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أفريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، معربين عن أملهم في أن تكون حكومة التوافق الفلسطينية سبيلا لإنهاء أزمات ما خلفته سنوات الانقسام.

في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، (3 جوان الجاري) اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو ما نفاه نائب رئيس حكومة التوافق، زياد أبو عمرو، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن ما نقل عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله فيما يتعلق بوزارة الأسرى غير دقيق تماما، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء الوزارة. وأوضح أبو عمرو أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله أسند مهام وزارة الأسرى إلى وزير الشؤون الاجتماعية، شوقي العيسة. وأضاف أن حقيبة وزارة الأسرى ستبقى مسندة إلى العيسة إلى أن يتم التوافق بشأنها بين الأطراف الفلسطينية. وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية. وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة 18 وزيرا، بينهم 5 من غزة، أحدهم مقيم في رام الله. ووزراء قطاع غزة هم: زياد أبو عمرو، نائب رئيس الحكومة، ووزير الثقافة، وهو مقيم في رام الله، ومأمون أبو شهلا، وزير العمل، ومفيد الحساينة، وزير الأشغال والإسكان، وهيفاء الآغا، وزيرة شؤون المرأة، وسليم السقا، وزير العدل. وقالت هيفاء الآغا، وزيرة المرأة في حكومة التوافق، إنّ "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يواصل من خلال العديد من الأطراف الدولية نحاولات السماح للوزراء بمغادرة القطاع ومنحهم تصاريح لدخول الضفة الغربية".

في اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق (4 جوان الجاري)، اتهمت حركة "فتح" أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بـ"فتح"، عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام.

غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، قال إن "توقيف الأجهزة الأمنية للقيادي في حركة فتح عرفات أبو شباب، جاء بناء على أمر قضائي". وأضاف البزم، في تصريحات صحفية، أن توقيف "أبو شباب" على معبر رفح جاء على خلفية "قضايا قتل"، مضيفاً أنه مهدد بالثأر من عدة عائلات على خلفية ذلك. ولفت إلى أنه "يجري التواصل والتشاور مع حركة فتح للتفاهم بهذا الشأن للحفاظ على أجواء المصالحة".

ومضى قائلا إن ما جرى مع "أبو شباب" هو في إطار "تطبيق القانون، والحرص على أجواء المصالحة والاستقرار الأمني ولمنع الفوضى وإعمالا للقانون". وغادر "أبو شباب" القيادي في حركة "فتح" غزة منذ أحداث الانقسام التي جرت بين حركتي "فتح" و"حماس" عام 2007.

وعقب الاشتباكات المسلحة الدموية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة "فتح، انتهت بسيطرة حركة "حماس" على غزة يوم 14 جوان 2007، غادر عشرات الكوادر من حركة "فتح" من غزة إلى الضفة الغربية. وشكلت حركة "حماس" قوى وأجهزة أمنية خلال السنوات السبع الماضية لفرض وبسط الأمن في غزة، واتفقت مع حركة "فتح"، وفق مصادر مطلعة لوكالة الأناضول، على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة كما هي بعد اتفاق المصالحة. ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس".

ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية.

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم.

وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أفريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

ق. د

من نفس القسم دولي