دولي
إضراب تجاري ومسيرات في الضفة تضامنا مع الأسرى الإداريين
إضرابهم دخل يومه الـ 47
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جوان 2014
شهدت الأراضي الفلسطينية أمس إضرابا تجاريا شاملا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ نحو شهر ونصف. وجاءت الدعوة إلى الإضراب بقرار من القوى السياسية.
ويخوض قرابة 125 أسيرا محتجزا لدى إسرائيل ضمن إطار "الاعتقال الإداري"، إضرابا عن الطعام منذ 23 أفريل الماضي احتجاجا على هذا النوع من الاعتقال الذي يسمح بالاحتجاز دون توجيه اتهام أو إخضاعهم للمحاكم، ويتضامن معهم قرابة 200 آخرين، وقد نقل سبعون أسيرا من المضربين إلى المستشفى بعد تدهور وضعهم الصحي.
وشملت الدعوة إلى الإضراب التجاري جميع الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد تدهور صحة بعض الأسرى واتخاذ إسرائيل إجراءات تعسفية عزلت خلالها نحو سبعين منهم وترفض التعاون معهم.
ودعت "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى" وتنظيمات وقوى سياسية وشعبية والأطر والاتحادات الفلسطينية، إلى الإضراب تضامناً مع الأسرى، تحت شعار "مع الأسرى معركة الأمعاء الخاوية، وهم يدافعون عنا بحياتهم، وحتى يصل صوتنا إلى زنازين الموت البطيء الاحتلالية". وقد دخل العشرات من الأسرى الإداريين إلى المستشفى العسكرية الإسرائيلية لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالتهم الصحية، وكان عدد من المسؤولين أكدوا أن وضع الأسرى في سجون الاحتلال خطير جداً وقد يتعرض الأسرى للموت.
كما نظم التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني أمس وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الأمم المتحدة الساعة الـ10 صباحاً وستنطلق الوقفة التضامنية بمسيرة حاشدة صوب مقر الصليب الأحمر. من جانبه أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة الماضية عن قلقه حيال الوضع الصحي لـ125 من الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر في سجون الاحتلال الصهيوني، ودعا دولة الكيان إلى توجيه الاتهامات إليهم أو الإفراج عنهم. وبدأ هؤلاء المعتقلون الإداريين إضرابهم في 23 أفريل الماضي للفت الانتباه إلى وضعهم والمطالبة بإنهاء نظام ما يعرف بالاعتقال الإداري من دون اتهام ولا محاكمة.
كما تضمنت فعاليات الإضراب عدة مسيرات في عدة مناطق من الأراضي الفلسطينية قد تتحول إلى مواجهات مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس. و اكتسبت زخما في الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الصحية للأسرى وطالب بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم. ويلقى إضراب الأسرى الإداريين دعما في الشارع الفلسطيني وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أطلق ناشطون على موقع تويتر وسما (هاشتاغ) بعنوان "مي وملح"، في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة.
وبموجب القانون الإسرائيلي الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. من جانبها حذرت مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية السجين وحقوق الإنسان سحر فرانسيس من مضي الاحتلال في سن قانون التغذية القسرية الذي يسعى إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحة أنه يتعارض مع مبادئ منظمة الصحة العالمية وتعارضُه نقابة الأطباء الإسرائيلية. وطالبت المحامية الفلسطينية أثناء مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، بتدخل سريع للضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى ووضع حد نهائي لسياسة الاعتقال الإداري. كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل فريق طبي خاص لمتابعة أوضاع الأسرى المضربين، واتخاذ موقف واضح مندّد بممارسات الاحتلال مع الضغط عليه.
