دولي
فشل ثلاث جلسات مع الأسرى وحكومة الاحتلال توصل رسائل تحذيرية لهم
إسرائيل تصادق على مشروع قانون يتيح للقضاء رفض العفو عن أسرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جوان 2014
أكدت قيادة الإضراب أن ثلاثة جلسات عقدت مع ممثلي من مصلحة سجون الاحتلال، باءت جميعها بالفشل، وكانت سلبية حسب وصفهم، وأوضح الأسرى لمدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس الذي قام بزيارتهم، أن حكومة الاحتلال أوصلت عبر ممثلي مصلحة السجون بأنها ضاقت ذرعا بهذه الإضرابات وهي على استعداد إن استمر هذا الإضراب لفتح مستشفى خاص لهم وللذين سيلتحقون بهم!!
وأضافوا أن رسالة تحذيرية أخرى نُقلت مفادها، أن حكومة الاحتلال غير مكترثة باستشهاد أحدهم، وأن هذه الإضرابات يجب أن توضع على المحك.
وفي نفس السياق، عقدت مصلحة السجون محاكم تأديبه للأسرى وبشكل غيابي بعدما رفض الأسرى المثول لهيئة أعدت خصيصا لهذه المحاكم في إطار الضغط عليهم، إلى ذلك قالت قيادة الإضراب أنه من المقرر أن يقوم ممثلي من مصلحة السجون في ساعات ما بعد الظهر بلقائهم في إطار الجلسات التي تجري.
من جهة أخرى صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس على مشروع قانون يمنح المحاكم صلاحية منع العفو عن أسرى فلسطينيين، الذي يصدره الرئيس. ولا زال المشروع يتطلب المصادقة عليه من الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قبل أن يصبح فاعلا. وقال وزير الاقتصاد وزعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني ، نفتالي بنيت، في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “صادقت الحكومة على مشروع قانون ضد الإفراج عن إرهابيين، ووفقا لهذا القانون فإن بإمكان القضاة في المحاكم منع إمكانية العفو عن أشخاص متهمين بعمليات قتل خطيرة”.
وأضاف بنيت: “لو كان هذا القانون قائما من قبل، فان الكثير من القتلة ما كانوا ليقدموا على قتل يهود”. وتابع الوزير الإسرائيلي “ردا على حكومة الإرهاب الفلسطينية، فإننا قدمنا ردا صهيونيا، سنكون حكومة الحرب على الإرهاب”، لافتا إلى أن “القانون سيُجلب قريبا إلى الكنيست من أجل المصادقة عليه”. وكانت الحكومة الإسرائيلية تتخذ القرارات بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وترفعها إلى الرئيس الإسرائيلي لإصدار العفو، وعلى الرغم من أنها كانت تسمع بالاعتراض على قراراتها في المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أنه لم يسبق أن عارضت المحكمة هكذا قرارات باعتبارها شأنا سياسيا. وعادة ما يتم العفو عن أسرى في إطار اتفاقات سياسية أو عملية تبادل أسرى. وذكر الموقع الالكتروني التابع للمحطة السابعة التابعة للمستوطنين أن “مشروع القانون يمثل تعديلا للقانون الأساسي الإسرائيلي الذي تم إقراره عام 1964، والذي يسمح بمنح العفو عن أسرى قتلوا إسرائيليين”.
بلال. ق
