دولي

حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية وتباشر مهامها

عباس يعلن إنهاء الانقسام الفلسطيني

 

  • إسرائيل تمنع وزراء حماس من التوجه إلى الضفة للمشاركة في المراسيم

 

أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الفصائل بمقر الرئاسة في رام الله، وذلك بعد إعلان حركة حماس التوافق مع حركة فتح على إسناد وزارة الأسرى لرئيس الحكومة رامي الحمد الله.

 

وقد منعت إسرائيل وزراء غزة في الحكومة الفلسطينية من التوجه إلى رام الله. وأشارت مصادر مطلعة في وقت سابق إلى أن هناك اتجاها لإسناد وزارة الأسرى مصدر الخلاف بين فتح وحماس إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله بشكل مؤقت، إلى أن يتم حل الخلاف. وأضافت أن هناك أصواتا -خاصة في اليسار الفلسطيني- طالبت بتأجيل أداء الحكومة لليمين إلى أن يتم حل الخلاف بشأن وزارة الأسرى. 

من جهته أعلن الرئيس محمود عباس أمس استعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية. وقال في كلمة متلفزة لشعبنا في الوطن والشتات: 'اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية'. وأكد أن الحكومة التي بدأت عملها أمس هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد على أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع شعبنا في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وقال: أشد على أياديهم: نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة. وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها.

وبخصوص التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة، قال الرئيس إنها تجعلنا 'أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته'. وأضاف أنها تكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام. وحذّر من أن أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب. وقال 'نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها'. وأشار إلى أن الحملة الإسرائيلية لم تفلح في إقناع أحد في العالم بمصداقيتها بل إنها وعلى العكس تماما، أكدت قناعات المجتمع الدولي برفض الحكومة الإسرائيلية طريق السلام لصالح الاستيطان والحصار وسياسة الأبرتايد. وقال: سنواجه صعاباً كثيرة، لكننا نؤمن أن قطار المصالحة قد انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه لأن شعبنا لن يسمح بذلك مرة أخرى، ولأن جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية توافقت وتعاهدت على العمل بإخلاص وببذل كل جهد جماعي مطلوب لتنفيذ جميع متطلبات استكمال إنهاء آثار الانقسام وترسيخ وحدة الشعب والوطن والأرض والمؤسسات.

 وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعا الأحد في غزة لمناقشة قرار إلغاء وزارة الأسرى، وأكد مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس موسى أبو مرزوق أهمية بقاء الوزارة بالحكومة الجديدة، وأوضح أن معظم المشاركين أجمعوا على أهميتها وضرورة بقائها، وأن التوقيت والطريقة غير مناسبين لإلغائها. وكان عباس بحث مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري -في اتصال هاتفي- مسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وفرص إعادة إطلاق المفاوضات مع إسرائيل.  وقال عباس لكيري إن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستشكل من مستقلين يمثلون برنامجه، وإن مهمتها الرئيسية الإعداد للانتخابات. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن الوزير أبدى قلقه إزاء "دور حماس في مثل هذه الحكومة، وشدد على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف وأن تعترف بدولة إسرائيل وأن تحترم الاتفاقات الموقعة". وأضافت المتحدثة الأمريكية أن "عباس أكد لكيري أن الحكومة الجديدة ستلتزم بهذه المبادئ". في هذه الأثناء، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي بعدم التسرع في الاعتراف بالحكومة الجديدة. وبرر نتنياهو طلبه -الذي وجهه خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته- بكون الحكومة الجديدة تضم حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة "إرهابية". وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها ستفرض عقوبات اقتصادية على أية حكومة تشارك فيها حماس، وأبلغت أمس السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لثلاثة وزراء من قطاع غزة بالتوجه إلى رام الله للمشاركة في مراسم أداء حكومة الوفاق اليمين الدستورية. وردا على الموقف الإسرائيلي، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة -في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن المجتمع الدولي أبدى ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة "وقدم التهاني للرئيس محمود عباس على خطوته الكبيرة الهادفة إلى توحيد الوطن والشعب".

 محمد. د

من نفس القسم دولي