دولي

أكثر من 1100 أسير فلسطيني يبدأون إضرابا عن الطعام تضامنا مع الإداريين

إضراب الأسرى الإداريين يدخل منعطفا جديدا

 

بدأ أمس 1100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا عن الطعام تضامنا مع أسرى إداريين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 39 يوما أدى إلى تدهور صحتهم.

 

وقالت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن انضمام أكثر من ألف أسير للإضراب يأتي في إطار دعم الأسرى الإداريين، ولرفض السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى. وأكدت الوزارة الفلسطينية أن أكثر من أربعين أسيرا إداريا مضربا عن الطعام نقلوا الى مستشفيات إسرائيلية على كراسٍ متحركة لعجزهم عن الحركة، وأصيبوا بنزيف داخلي. ويخوض هؤلاء الأسرى معركة الأمعاء الخاوية للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ووقف المحاكمة على أساس الملف الأمني السري، وللمطالبة بتحريرهم ومنحهم حريتهم. ووفق معلومات جمعها محامو وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -خلال زياراتهم الأخيرة للسجون الإسرائيلية- فإن مصلحة السجون سحبت كل الإنجازات التي حققها الأسرى خلال خوضهم إضرابات عدة عن الطعام. ووفق إفادات الأسرى لهذه المؤسسات، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين، كما ترفض الحوار معهم، في ظل تأكيدات متكررة من المضربين بأنهم سيواصلون النضال مهما بلغت التضحيات. وبموجب القانون الإسرائيلي الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لستة أشهر قابلة للتجديد فترة غير محددة. ويلقى إضراب الأسرى الإداريين دعما في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي. وأطلق ناشطون على موقع تويتر هاشتاغ بعنوان "مي وملح" في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة.

في سياق متصل قال «نادي الأسير» الفلسطيني ، إن إضراب الأسرى عن الطعام في طريقه نحو التصعيد، مع إعلان المئات منهم الانضمام إلى الإضراب. وقال النادي في بيان: «يستمر الأسرى الإداريون وعدد من رفاقهم المساندين لهم إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي، ضد قانون الاعتقال الإداري، واليوم ستنضم أعداد جديدة من الأسرى في جميع السجون إلى الإضراب عن الطعام». وأوضح البيان أن عدد المضربين سيصل إلى ما بين 1400 - 1500 أسير. وكان نحو 220 أسيرا، معتقلين تحت بند الاعتقال الإداري، بدأوا إضرابا عن الطعام في 24 أفريل الماضي، مطالبين بإنهاء هذا النوع من الاعتقالات الذي يستند إلى معلومات سرية تحتفظ بها المخابرات الإسرائيلية من دون إجراء محاكمات. وحذر «نادي الأسير» من خطورة الوضع الصحي لبعض الأسرى المضربين، وقال إنه على مدار الأيام الماضية «نقلت مصلحة سجون الاحتلال ما يقارب 80 أسيرا للمستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة من بدأوا إضرابهم منذ 24 من أبريل الماضي». واتهم النادي سلطات الاحتلال بتعمد إهمال المضربين واستثنائهم من أي حوار قد يجري، وفق ما نقل عن قيادة الإضراب من الأسرى. وأكد النادي أن إدارة مصلحة السجون ما زالت تواصل فرض مجموعة من العقوبات بحق الأسرى المضربين منذ اليوم الأول من إعلانهم الإضراب، تتمثل «بحرمانهم من الزيارة، والخروج للفورة، وسحب جميع مقتنياتهم، كما أقدمت على عزلهم بشكل كلي عن العالم الخارجي». ومن جهته، وجه وزير الأسرى عيسى قراقع نداء من الأردن إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والزعماء العرب كافة للتدخل السريع والعاجل «لوضع حد لمأساة محتملة قد تحدث في صفوف المضربين». وحذر قراقع من احتمال «سقوط شهداء» في صفوفهم بسبب خطورة حالتهم الصحية. وقال قراقع، في ندوة عن الأسرى، إن عددا من الأسرى الذين تجاوزا الـ38 يوما من الإضراب باتوا في وضع حرج بالمستشفيات الإسرائيلية. وأضاف: «أصيب بعضهم بنزيف داخلي وفقدان للذاكرة والوعي، وبعضهم يحتاج إلى عمليات جراحية». وأكد أن إضراب الأسرى ضد سياسة الاعتقال الإداري سيستمر لأنه «إضراب مشروع يستهدف قانونا تعسفيا وظالما لا يمت بأي صلة إلى القوانين والشرائع الإنسانية وتستخدمه إسرائيل أداة للانتقام من الأسرى».

محمد- د

من نفس القسم دولي