دولي
الفصائل الفلسطينية تعارض القرار وتتساءل عن فائدته للأسرى
بعد إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جوان 2014
جاء الإعلان عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار قرار يلغي بموجبه وزاره الأسرى بتحويلها لهيئة تابعة لمنظمة التحرير بمثابة الصدمة للأسرى وعائلاتهم، والذي يتزامن مع استمرار إضراب الأسرى الإداريين لليوم 39 على التوالي، ودخول عدد كبير من الأسرى المحكومين في إضرابات مساندة لهم.
وحسب بعض المراقبين فإن الانتصار الوحيد الذي فكرت فيه مؤسسة الرئاسة لهؤلاء المضربين بعد كل هذا الوقت من الإضراب وتدهور حالاتهم الصحية في ظل عدم التفات إدارة السجون لهم، هو إلغاء وزارتهم والتي تقدم لهم القليل من الإسناد المالي والمتابعة القانونية. وجاء الإعلان عن هذا التوجه، التي قالت جهات مقربة من القيادة أن الرئيس فكر به جديا وبصدد تنفيذه، عشية الحديث عن اللمسات الأخيرة المقرر وضعها على الحكومة المنوي الإعلان عنها بالتوافق مع حماس في القطاع تنفيذا لاتفاق المصالحة المعلن الموقع في القطاع في 23 أفريل الفائت.
الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير السابق، وعضو لجنة الحريات في اتفاق المصالحة قال إن مؤشر نزول السلطة عند ضغوط الدول المانحة فيما يتعلق بالأسرى والتي استجابت للدعاوى الإسرائيلية بأن الأسرى إرهابيون يتلقون أموالا من السلطة التي تدعمها الدول المانحة، وبالتالي وكأنها حديث قديم وأخاف من يكون فينا كفلسطينيين من يخشى الحديث عن الأسرى وقضيته كخشيته الحديث عن المحرقة النازية تحت الضغط الإسرائيلي، والدليل على ذلك ما يجري الآن على الأرض حيث لا تضامن مع الأسرى في معركتهم الحقيقية في السجون.
وقال خضر: "ما يجري في السجون معركة ومواجهة حقيقية مع المحتل، وبالمقابل نجد فينا من الفلسطينيين والعرب والمسلمين من ألغوا من قاموسهم المواجهة، وهذه معركة من دم ولحم، وحتى من ينادي بالمقاومة السلمية لم يقف حتى الآن وقفته الحقيقية مع هؤلاء الأسرى". وتابع خضر:" نحذر أن يُسحب نهج التسوية على نهج المقاومة من خلال تشكيل الحكومة الحالية، تحت مسمى التوفيق الوطني، وأن تكون هذه الحكومة سقفها أقل مما نتطلع إليه كأسرى وكشعب أيضا".
نخشى تحويلهم لطوابير المحتاجين وحذر خضر من خطورة هذه الخطوة على الأسرى تحويلهم لطوابير المحتاجين، متسائلا عن مصير أسرى من الحركات غير المنضوية تحت منظمة التحرير كأسرى حماس والجهاد الإسلامي، ومصيرهم في هيئة تابعة لمنظمة التحرير، أو مصير أسرى الجبهة الشعبية والتي تعيش خلافا مع قيادة المنظمة الآن. لم يكن الإعلان عن تحويل الوزارة إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير هو المس الوحيد بحقوق الأسرى، فالإعلان عن تشكيل لجنة خاصة من وزارة المالية لدراسة إمكانية تقليص مخصصات الأسرى والمستحقات التي يتقاضونها سواء كانت على شكل راتب رسمي أو أتعاب محامين أو منحة الإفراج في سبيل تقليصها للتخفيف عن الميزانية العامة للسلطة. وكانت الحكومة تراجعت عن هذا القرار بعد معارضة شديدة من قبل الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات العاملة على قضايا الأسرى في حينه. ويبدو أن الأمر من خلال قرار تحويل هذه الوزارة إلى الهيئة تابعة لمنظمة التحرير، كما في العديد من الملفات الأخرى ذات الطابع الخلافي بين السلطة وبين إسرائيل والمجتمع الدولي، على غرار قضية اللاجئين والشهداء والجرحى. ويتقاضى أكثر من 500 ألاف أسير في سجون الاحتلال رواتب من ميزانية السلطة تصرف لهم من قبل وزارة الأسرى التي تأسست عام 1997 بقرار من الرئيس ياسر عرفات، من خلال وزارة المالية تفوق 10 ملايين شيكلا شهريا بحسب أرقام الوزارة ذاتها.
وبحسب ما تم تسريبه عن القرار فإن الهيئة ستتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وتتصف بصفة "المستقلة"، وهو ما يتيح المجال لكل من حركتي حماس والجهاد، على حد وصف القائمين على القرار، بالانضمام للمنظمة، إلا أن حركة حماس رفضت الأمر جملة وتفصيلا، وقالت إن موقفها نابع من اعتبارات وطنية ونضالية، والأوضاع التي يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ووصف النائب عن حركة حماس، والقيادي فيها فتحي قرعان هذه المساعي "بالطعنة لكل الجهود المبذولة لمساندة الأسرى". وطالب قرعاوي أن تقابل هذه الاستماتة في إلغاء الوزارة بالإصرار والوقوف أمام هذه الخطوة وكشف الأسباب الخفية لهذا الإصرار والجهات المستفيدة من ذلك . وقال النائب الحمساوي إن السلطة غير معنية بالمطلق أن يحقق هؤلاء الأسرى أي انجاز يشار إليه بالبنان ويعتبر انتصاراً للجهة التي ينتمون إليها. من جانبها أصدرت العديد من المؤسسات الحقوقية العاملة على قضايا الأسرى، وعلى رأسها مؤسسة الضمير بيانات حذرت من خطورة هذه الخطوة وآثارها على أوضاع الأسرى داخل السجون. وقال مدير المؤسسة سحر فرنسيس ان قرار إلغاء وزارة الأسرى يعتبر خطوة سلبية في ظل هذا التوقيت الذي يخوض فيه الأسرى الإداريون إضرابا عن الطعام، والدور الهام الذي تقوم به وزارة الأسرى في طرح قضيتهم محليا ودوليا.
وأضافت كان يجب عدم مناقشة مثل هذا القرار ، وإنما العمل على تعزيز دور وزارة الأسرى ودعمها بكافة السبل التي تتيح دعم قضية الأسرى ودعم مشروع التحرر. وبحسب فرنسيس فإن هذه الخطوة جاءت بضغط من الدول المانحة وخصوصا الجهات الأوروبية التي تعتبر دعم الأسرى دعما للإرهاب، وإذعانا للضغوط وافقت السلطة على إغلاق وزارة الأسرى وتحويلها، مشككة بالدور الذي ستلعبه هذه الهيئة خاصة في ظل الوضع الحالي لمنظمة التحرير لأنها غير فاعلة على الصعيد السياسي.
أنور- س
