دولي
هل تهدد الاعتقالات السياسية المصالحة الفلسطينية..؟
وصلت إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جوان 2014
تسير جلسات وحوارات المصالحة الوطنية الفلسطينية على قدم وساق لإتمام المشاورات حول تشكيل حكومة التوافق المزمع الإعلان عنها اليوم الاثنين، إلا أن ملف "الاعتقالات السياسية" المتواصل على الأرض مازال يعكس أجواءً غير ايجابية للمتصالحين على الطاولة السياسية.
ملاحقات أمنية واعتقالات سياسية، وصلت ذروتها في الأسابيع والأيام الأخيرة، على وقع جلسات المصالحة الوطنية، لتستمر المعركة طويلاً بين المقاومين والمجاهدين وأجهزة الأمن، حتى بات البعض لا ينام في بيته خشية الاعتقال والملاحقة. هذه الاعتقالات وصلت لحد بات المقاومون في الضفة المحتلة تحديداً يرفضونها ولا يستجيبون لها، وأصبح هناك أشبه بمعركة خفية تدور رحاها في بعض المدن، الأمر الذي يستدعي قرارا سياسيا عاجلا لوقف هذه الاعتقالات لتتوافق مع أجواء المصالحة.
من جهته أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ورئيس لجنة الحريات أنه لا يجوز أن يكون هناك اعتقالات سياسية، ويجب إنهاء هذه الظاهرة، فلا تستقيم المصالحة الوطنية بوجود اعتقالات سياسية، والانتباه لما تقوم به "إسرائيل".
وشدد البرغوثي، على ضرورة إفشال كافة الجهود التي تسعى لها "إسرائيل" لوقف المصالحة الفلسطينية، والتصدي لكافة الإجراءات التي تقوم بها "إسرائيل". وفي تعقيبه على وجود اعتقالات سياسية في ظل جلسات الحوار والمناقشة، أشار البرغوثي إلى أن هناك أخطاء يتم ارتكابها لكن لجنة الحريات تناقش الأمر وتعمل على معالجته قبيل البدء بتشكيل الحكومة، واللجنة مستمرة في متابعة الأمر.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أكدت أن أجهزة السلطة تواصل حملتها بحقّ أنصارها في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، على الرغم من قرب إعلان حكومة التوافق الوطني. وقالت الحركة إن أجهزة أمن السلطة اختطفت أربعةً من أنصارها، واستدعت اثنين آخرين للتحقيق في مقراتها، فيما اعتدت على مسيرة داعمة لإضراب الأسرى الإداريين في جنين الجمعة.
أما الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، فأوضح أن المصالحة مازالت مجرد أجواء ولكن المَفصَل المهم هو تشكيل الحكومة، حيث يتغير فيما بعد السلوك، وحينها يتوقف الاعتقال السياسي أو يكون هناك معالجة للملف وتفعيل كافة اللجان المتعلقة بالمصالحة. وأضاف أن تشكيل الحكومة سيفتح الباب أمام معالجة كافة الملفات، مع أن استمرار الاعتقالات السياسية أمر مؤسف، لكن لا يوجد إفساد لملف المصالحة، فالطرفان لديهما من الأسباب ما يجعلهما يمضيان في موضوع المصالحة حتى لو كانت هناك منغصات حتى بعد تشكيل الحكومة خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وأوضح، الموقف الجدي للمصالحة يعلو فوق كافة المنغصات مع وجود تفاؤل بإيجاد حلول لكل المشكلات العالقة.
من جهته، أوضح عدنان أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي في مقال له، أن اتفاق المصالحة، لم يوقف الاعتقالات، بل اشتدت وتيرتها، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطة لم توقف الاعتقالات والتعذيب رغم المصالحة. وأكد أبو عامر أن إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة مرهون بطبيعة الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية القادم، ورغم أن أجواء المصالحة إيجابية، لكن ملف الاعتقال السياسي سيظل غامضاً، وهو ما يهددها في أي لحظة.
سالم- أ