دولي
خبراء: ملفات ثقيلة تنتظر الحكومة بعد تشكيلها
حكومة التوافق الفلسطيني تعلن اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2014
سارت حركتا "فتح وحماس" على خطى ثابتة في مباحثات تشكيل حكومة التوافق الوطني، ولم يعد هناك مجال للشك في التراجع خاصةً بعد أن أعلن أن اليوم الخميس سيكون موعداً للإعلان عن الحكومة بعد التوافق على أسماء الوزراء المكلفين لتنعم فلسطين بحكومة وطنية واحد بعد انقسام دام 7 سنوات.
فرحة المواطنين وسعادتهم لهذا المطلب طويل الأمد لم تعد خافية على أحد، إلا أن الخوف والتفكير الطويل والبحث عن أجوبة لتساؤلات عديدة باتت تعكر صفو هذه الأجواء الايجابية، خاصةً أن ما يعلن عبر وسائل الإعلام هو تأكيد على مبادئ المصالحة وليس الخوض في تفاصيل تطبيقها الجذرية. "التشريعات والقوانين، والموظفون المدنيون والعسكريون ودمج الأجهزة الأمنية، والكهرباء والمياه، والإسكان والإعمار، وتعويض ضحايا الانقسام، والرواتب، أسئلة عديدة بحاجة لأجوبة ينتظرها المواطنون من هذه الحكومة المقبلة.
المحلل السياسي د. مصطفى ابراهيم، قال :"إن الشارع الفلسطيني سعيد بالاتفاق الذي أطلق عليه "الشاطئ"، ولديه تفاؤل بإتمام إجراءات المصالحة، لكن لديه تخوف من عقبات تواجه أي حكومة قادمة، ومدى قدرتها على حل المشكلات العالقة وإنهائها".
وأضاف ابراهيم أن عدة مشكلات تواجه الحكومة المقبلة، أبرزها الموظفون الجدد وترقياتهم الأمنية والسياسية سواء في الضفة أو غزة، وموظفون ينتظرون منذ 7 سنوات الحصول على استحقاقاتهم المالية والذين أوقفوا عن العمل، فضلاً عن موظفي البطالة منذ عام 1993، منوهاً إلى مشكلة من يتأمل في توظيفه حيث لم تشمله الوظائف في أي جهة. وأشار إلى أزمة الكهرباء والمياه والتي ينتظر المواطنون حلها بأسرع الطرق، بالإضافة لمشكلات المباني والشقق السكنية، وعودة المظلومات للمواطنين وإعادة الحياة كما كانت في السابق قبل 7 سنوات.
وحول ما إذا كانت الحكومة المقبلة قادرة على الحل، أكد المحلل ابراهيم، أنه لا أحد يظن أن الحكومة ستأتي " ببراشوت " لحل كافة المشاكل العالقة، لكنها بحاجة لوقت لحل هذه القضايا، والأيام القادمة ستثبت ذلك. وأشار إلى عدم وجود ضمان مالي للحكومة القادمة، وأي مشاكل سوف تحل، وتوفر الحد الأدنى منها، متوقعاً حدوث أزمة نظراً لعدم وجود هذه الضمانات ووجود صعوبات في ظل القيود والإغلاق المتكرر للمعابر، حيث أن الأموال التي تعتمد عليها السلطة هي التبرعات والإيرادات المحلية، فضلاً عن حاجة الحكومة لمليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة.
سالم- أ
