دولي
مؤسسة الضمير: قانون التغذية القسرية يتيح لإسرائيل قتل الأسرى الفلسطينيين
قالت إنه يعكس عنصرية وهمجية الاحتلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2014
أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان أن المصادقة على قانون التغذية القسرية لا يسعى إلى حفظ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام، بل هو تصريح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وتأتي المصادقة على القانون في ظل مواصلة أكثر من 130 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 24 أفريل الماضي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الذي يحتجز على أساسه المعتقل بلا تهمة محددة وبلا محاكمة، وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها. وأضاف البيان أن المصادقة على القانون تهدف إلى النيل من الحقوق المشروعة للأسرى الفلسطينيين والمكرسة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والخاصة بمعاملة وحقوق المحرومين من حريتهم، وفي مقدمتها الاعتراف بمكانتهم كأسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية وسائر حقوقهم الصحية والغذائية والتعليمية، وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية.
ورأت مؤسسة الضمير أنّ محاولة دولة الاحتلال تمرير هذا القانون بحجة حماية حياة المضربين عن الطعام، هو استمرار لسياسة التضليل والخداع التي تمارسها دولة الاحتلال، وهي محاولة فاشلة تكشف عن الأساليب التي يستخدمها الاحتلال في قتل وتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وتتهم الضمير الأطباء مصلحة السجون بالتواطؤ مع قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحمل المعتقلين على كسر إضرابهم.
وطالبت مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة منظمات الأمم المتحدة ولجانها الحقوقية والمؤسسات الحقوقية الدولية لممارسة دورها في منع دولة الاحتلال من تنفيذ هذا القانون الذي يشكل خطرًا على حياة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، وفضح انعكاساته الخطيرة على صحة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مع التأكيد على حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني ورفضهم لسياسات قوات الاحتلال ومصلحة سجونها بحقهم وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. ويأتي هذا القرار ليستكمل سلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح داخلية صادرة عن قوات مصلحة السجون الإسرائيلية تعكس عنصرية وهمجية الاحتلال، التي تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال. يشار إلى أنّ اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قد صادقت فير وقت سابق على مشروع قانون قدّمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يجيز لسلطات السجون بعد استصدار أمر قضائي بالإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم قسرًا في حال تعرضت حياتهم للخطر.
أنور. س
