دولي

تهديدات الاحتلال ضد المصالحة الفلسطينية شكلية

خبراء ومحللون:

 

أعلنت حركتا فتح وحماس في 23 أفريل 2014 عن اتفاق لإنهاء حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، والبدء بإجراءات تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال خمسة أسابيع بقيادة رئيس السلطة محمود عباس، وتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد 06 أشهر من تشكيل الحكومة.

ويقع على عاتق تلك الحكومة معالجة قضايا المعتقلين السياسيين وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي والمصالحة المجتمعية على أساس اتفاق القاهرة لعام 2011 وإعلان الدوحة لعام 2012. وفيما رحبت دول عربية وأجنبية عديدة بالقرار، شرعت حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية بعد أن خيّرتها بين المضي في المصالحة مع حماس أو "السلام" مع "إسرائيل".

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح عبد الستار قاسم أن تهديدات الاحتلال في عقاب السلطة الفلسطينية هي تهديدات شكلية لأنه بات متيقناً أن المصالحة لن تغير شيئا من الوضع الحالي مع الفلسطينيين خاصة بعدما طمأن رئيس السلطة محمود عباس "إسرائيل" بأن المصالحة لن تغير من وضع الاتفاقيات شيئا كاستمرار التنسيق الأمني, "وأنا لا أعتقد أن الاحتلال الآن مشغول بوضع خيارات وعقبات أمام المصالحة وهذا يبدو واضحاً بعد سماح الاحتلال بدخول الأموال للسلطة. وكان المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال "الكابينت" قرر الخميس الماضي, وقف مفاوضات التسوية مع السلطة الفلسطينية بشكل كامل ومعاقبتها اقتصادياً، ردًا على اتفاق تنفيذ المصالحة الذي أعلنته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). كما قرر فرض بعض العقوبات الاقتصادية منها: اقتطاع عائدات الضرائب، وتجميد تحويل عائدات الضرائب وحظر تعامل البنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية.

واعتبر قاسم أن الاحتلال لم ينفذ تهديداته تجاه السلطة لأنه أصبح مطمئناً أن المصالحة لن تضر مصالحه الأمنية, وبالتالي تغيرت لهجتهم حيث أنهم كانوا في البداية متسرعين ومتخوفين من أن المقاومة ستشرع في الضفة الغربية, وأن التنسيق الأمني سيتضرر ولكن عندما رأوا أن لاشيء تغير خففوا من لهجتهم وتهديداتهم.

بدوره، قال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري إن:" المواقف الأمريكية والإسرائيلية السلبية تجاه المصالحة، تؤكد أنهما من كانتا تعيقان المصالحة سابقاً"، مشيراً إلى أن تهديدات نتنياهو بفرض عقوبات اقتصادية دليل على أننا خطونا خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه يجب أن نمضي قدماً في هذا الاتفاق". وأضاف أبو زهري "الوحدة الفلسطينية هي الأولى بالنسبة لنا وبالتالي يجب بذل كل جهد ممكن من أجل تنفيذ الاتفاق وقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية"، مشدداً على أن الرد على هذه التهديدات والتصريحات يأتي من خلال البدء فوراً في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين وفد منظمة التحرير القادم من الضفة إلى غزة، وحركة حماس. ورأى الناطق باسم حركة حماس أنه يجب التركيز في هذه الفترة على ضمان توفر الإرادة الحقيقية في تحقيق المصالحة والتي هي متوفرة لدى الكل الفلسطيني، "طالما أنها متوفرة سنتمكن من تخطي كل العقبات بغض النظر عن شكلها". ووقعت حركتا حماس وفتح يوم الخامس والعشرين من أفريل الماضي بمدينة غزة اتفاقاً يقضي بالبدء بتنفيذ تفاهمات واتفاقات المصالحة الفلسطينية، وعلى رأسها تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رئيس السلطة محمود عباس. 

أنور- س

من نفس القسم دولي