الوطن
مناصرة: نطالب بدستور للشعب وليس دستور السلطة
قال إن المعارضة لا تزال مشتتة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ماي 2014
طالب رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بدستور توافقي بعيدا عن التلفيق والترضية لأي طرف من الأطراف مثلما هو مطروح في المسودة المقترحة ، الذي حسبه أغفل الكثير من النقاط المهمة على رأسها عدم تحديد طبيعة النظام السياسي بالجزائر ،والفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية، القضائية ، وكذا عدم إدراجه بعض النصوص المتعلقة بحقوق الشباب والسكن. وقال مناصرة، لدى افتتاحه للقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية بمقر الحزب بالجزائر العاصمة إن "خيار المعارضة القاضي بمقاطعة جلسات مناقشة مسودة الدستور تتحمله لوحدها ولا يمكننا أن نتدخل فيه "، مشيرا إلى إن "قرارها نابع من تجاربها السابقة إلا انه أكد أن الجزائر لا تبنى بمعارضة تمارس سياسة العناد والرفض ولا سلطة تتبنى سياسة الحيلة والاحتواء"، وأضاف أن "السلطة لا يمكنها أن "تمرر هذا الدستور التوافقي بهذه المواصفات التي تريدها "، مؤكدا أن "جبهة التغيير ستقترح بعض التعديلات على هذه المسودة". وعمّا ورد في مسودة تعديل الدستور، أكد مناصرة أنها أغفلت الكثير من النقاط، وقال "هناك تعديلات مقبولة ولكنها دون طموحنا حيث أن الموضوع الجوهري لم تمسه التعديلات وهو طبيعة النظام السياسي الذي لم يفصل فيه بعد ، معتبرا أن "استقلالية السلطات لم يتم تكريسها لكننا نقترح وجودها "، موضحا أن حزبه يريد أن تنجح هذه المشاورات ويكون الدستور التوافقي هو الحل الوحيد ونريد أن يجتمع الجزائريون حوله ولا نحبذ اللقاءات الثنائية التي تكون في المرحلة الأولى مقبولة ولكن نريد أن يجتمع جميع الشركاء والتوافق حول الدستور مع بعضنا البعض لأنه هو الحل الوحيد " . وفي سياق آخر طالب مناصرة بدستور يخدم الشعب، رافضا دستورا يقره الرئيس أو دستورا توافق عليه "الأغلبية البرلمانية المصطنعة"، موضحا في ذات السياق أن حزبه لم يتلق دعوة من المعارضة للموافقة أو عدمها على تعديل الدستور، وقال إن المعارضة في بلادنا تبقى مشتتة، بعيدة عن أهدافها لأنها غير قوية تتغول عليها أغلبية مصطنعة غير محمية دستوريا، كما دعا إلى ضرورة دسترة المعارضة من اجل حماية حقوقها بنفسها لا أن يحميها النظام" . كما عبر مناصرة عن رفضه لما أوردته مسودة الدستور، حول الموافقة بين الرجل والمرأة ، وقال إن ذلك يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، معتبرا أنه ليس ضد فكرة المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة حيث قال المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة أمر عادي وإيجابي لأنه كلما كثر عدد النساء في المناصب الحساسة كلما قل الفساد ولكننا نرفض أن تتم دسترته في الأسرة ممن يخالف الشريعة الإسلامية "، كما أكد على ضرورة أن تعتمد السلطة على ثقافة الحوار وتقتنع بها ويتضح للجميع بأن لها قابلية للتداول السلمي على السلطة لتزيل شكوك المعارضة وإلا سيكون جدار عال وعازل بين السلطة والمعارضة .
منى.ب
