دولي
هذه هي أهم العقبات أمام حكومة التوافق الفلسطينية
قبيل أيام على إعلان تشكيلها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2014
ما إن أُعلن عن إنهاء الانقسام والبدء بتشكيل الحكومة، تُركت العديد من القضايا الحساسة دون حل بشكل نهائي وسليم، إلا أن الرد دائماً من قبل طرفي الانقسام أن القضايا قد حُلت بالتوافق وأن لجان فنية تتابعها، ولكن تصريحات المسؤولين من قبل الطرفين كشفت العديد من الثغرات والتي قد تكون لغماً موقوتاً قد ينفجر في أي لحظة، وقد تُولد حكومة مشوهة لتراكم الأمور العالقة "غير واضحة" الحلول.
حكومة التوافق، والتي هي بين يدي الرئيس محمود عباس، والتي سترى النور قريباً، لم يكن الخلاف فيها على الأسماء المطروحة هذه المرة، ولكن برنامجها السياسي، وطرق التعامل مع العدد المهول من الموظفين من كلا الطرفين والتي تشكل أحد الألغام, ناهيك عن وجود ألغام أخرى لها علاقة بالاعتقال السياسي بالضفة وطريقة التعامل مع الحصار المطبق وتقاسم الصلاحيات وغيرها.
ولعل شكل الوزارات ما بعد تشكيل الحكومة حديث دائم للموظفين المتواجدين أو من غادر مكتبه قبل 7 أعوام، ويحلم للعودة لنفس المكتب، فالأعداد المهولة تنذر بوقوع أزمة في الوزارات بعد عودة كافة الموظفين حسب التصريحات الصادرة من قبل المسؤولين.
يبلغ عدد الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من غزة والضفة المحتلة والتابعين للسلطة الفلسطينية 160 إلف موظف بينهم 80 ألف موظف في غزة. إضافة إلي رقم الـ 80 ألف موظف الذين يتلقون رواتبهم من السلطة ومتواجدين بغزة معظمهم يتواجد في منازلهم لاستنكافهم عن العمل بقرار من رئيس السلطة، وهناك 42 ألف موظف يتلقون رواتبهم من حكومة غزة, فيصبح عدد موظفين الحكومة في غزة وحدها أكثر من 122 ألف موظف,إذ أن الحكومة القادمة مجبرة على تأمين رواتب ما يزيد عن 200 ألف موظف في غزة والضفة فقد يكون التكدس وغيرها من الأمور الإدارية فتيل قابل للاشتعال .
القنبلة التي تفجرت قبل يومين حول قيام حكومة غزة بالعديد من الترقيات لعدد من موظفيها, كشفت العديد من الخيوط الخفية التي تجري من خلف الستار للسيطرة على الوزارات, وهو ما اعتبره عدنان أبو عامر المحلل السياسي في حديث لـ"فلسطين اليوم"، إجراءات تسعى حماس من خلالها السيطرة على كافة المؤسسات والمناصب المتقدمة في حال إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات التابعة للسلطة، وقال :هذا أمر لا يجوز قانونياً، مما سيحدث إشكالية كبيرة بين موظفي السلطة من فتح وموظفي حماس الجدد. وتابع: أن هذه الإجراءات لا تؤسس لمصالحة حقيقية، بل انقسام جديد بصورة أخرى من خلال الإدارات الحكومية، وهنا سيبرز تداخل الصلاحيات، ووضع المزيد من العصي في دواليب المصالحة، وهو ما يحتم إعادة النظر فيها فور تشكيل الحكومة الجديدة".
من جانبه قال المحلل هاني المصري أن أهم الألغام التي في طريق الحكومة القادمة غياب الاتفاق على البرنامج السياسي وتأجيل ملف الأجهزة الأمنيّة إلى ما بعد الانتخابات، وتقزيم ملف المنظمة ليقتصر على عقد لجنة تفعيل المنظمة الاستشاريّة بدلاً من الإطار القيادي المؤقت. وتابع هناك ألغام أخرى تهدد الحكومة وأبرزها عدم رفع الحصار عن قطاع غزة وحل أزمة معبر رفح وعلاقته بالعلاقات الحمساويّة ـ المصريّة، حيث أن فك الحصار وفتح المعبر بعد تشكيل الحكومة ليست تحصيلاً حاصلاً إذا لم يتم تصحيح علاقات «حماس» بمصر، وتوفير رواتب للموظفين الذين وظّفتهم حكومة «حماس»، وإيجاد حل لإشكالية دمج الموظفين المستنكفين والمفصولين في ظل تضخّم وظيفي هائل.
في حين خالف المحلل السياسي خليل شاهين رأى الباقين وقال انه لن يكون هناك أي عقوبات كثيرة خلال الأشهر القادمة, سواء كانت بقيادة الرئيس أو أي شخصية أخرى في ضوء المواقف الرئيسية التي تميل إلى الحفاظ على الوضع القائم دون أن تثير أي سوء في المرحلة المقبلة حتى موعد الانتخابات المقبلة؟، وقال شاهين الموقف الأوروبي والأمريكي وبشكل غير مباشر من أوباما تشير إلى أن هناك رغبة في التعامل معها ولا سيما أن أتفاق حماس وفتح , يلبي اشتراطات اللجنة الرباعية حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن الحكومة الحالية هي وفق برنامج الرئيس. ورأى أن أبرز الألغام هو الموقف الإسرائيلي من الحكومة حاليا هو المهم , في حال قامت بأي إجراءات عقابية على الارض او في حال قامت الحكومة بأي خطوة في سبيل العودة إلى المفاوضات.
قادة حماس جلهم أكدوا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مهمات فقط، ولا تحمل أي برنامج سياسي, ما يتعلق بالسياسة أمر مناط بمنظمة التحرير، فهناك قرار بإعادة تشكيلها من جديد من أجل تحقيق التوافق الوطني، وهذا كله ينتظر التنفيذ لأنه تمَّ الاتفاق عليه". وبينوا أن مهمة الحكومة المقبلة هي: إعادة إعمار غزة، وتحديد الانتخابات القادمة، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وتشبيك العلاقة بين الوزارات والإدارات في الضفة الغربية إلى حين حدوث الانتخابات. ولكن فتح رأت أن حكومة التوافق الوطني التي سيرأسها الرئيس محمود عباس ستلتزم بالبرنامج السياسي الخاص به طيلة فترة مهامها، مؤكداً أن الحركة لن تسمح للحكومة الإسرائيلية بضرب جهود المصالحة..لعل هذه النقطة واضحة مع اختلاف التصريحات من الطرفين قد تكون احد الألغام في طرق المصالحة حول البرنامج السياسي. وبالرغم من طرح العديد من الالغام التي قد تكون في طرق المصالحة إلا أن طرحها في هذا الوقت مرفوض من قبل العديد في محاولة للوصول لبر ألامان ولكن طرحها جاء بهدف تذليل أي عقبات قبل الإعلان عن الحكومة والحديث بعد ذلك عن وجود مشاكل.
سالم. أ
