دولي

هنية: لن نسمح بعودة الفلتان ومصر ستشرف على هيكلة الأجهزة الأمنية

قال إنه تم الاتفاق على تعويض ضحايا الانقسام الفلسطيني

 

 

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية أن اتفاق المصالحة الوطنية لا بد أن يؤسس لمرحلة جديدة تصان فيها الحريات العامة وتحفظ فيها الكرامات وتصان فيها المقامات.

وطالب هنية خلال حفل تخريج دفعة دفعة ضباط الاختصاص الجامعيين في كلية الشرطة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بضرورة وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي والملاحقة على أساس المقاومة ضد الاحتلال، موضحا"لا نقبل أن تنعم غزة بكل مقومات الحريات وتبقي الضفة الغربية تعاني". وحول الملف الأمني في المصالحة، قال هنية إنه تم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالملف بالتواريخ بما يشمل العقيدة الوطنية الأمنية، وإعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، وتجريم التعاون الأمني مع الاحتلال، وأن المقاومة مشروعة وسلاحها مصان. وأضاف "نؤكد أننا ملتزمون بما تم التوقيع عليه بشأن الملف الأمني، لكن ليس على قاعدة الطرد بل على قاعدة أن الأمن الوظيفي لرجل الأمن الوطني هو أمر مقدس لن يتم التخلي عنه".

وأشار هنية إلى أنه بموجب تفاهمات المصالحة المتفق عليها فإن لجنة عربية برئاسة مصر ستتولى الإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. وقال إن الحكومة في غزة "نجحت بأولوية إعادة الأمن للوطن والمواطن من خلال إنهاء ظواهر الفلتان الأمني عبر إعادة بناء المؤسسة، وإعادة هيكلتها والدفع بالمخلصين للساحة الداخلية". مبينا أن مهام وزارة الداخلية في غزة تتداخل بين حماية أمن المواطن والوطن وحماية ظهر المقاومة والتصدي لكل العابثين وحماية الحدود وفق مرحلة البناء والتحرير معا، موضحا أنه بعد المضي في تحقيق المصالحة "فإننا لن نسمح أبدا بعودة الفلتان الأمني تحت أي ظرف كان". وقال "إننا إذ نغادر موقع الحكومة من موقع الاقتدار سعيا لإنهاء الانقسام ومن أجل فلسطين، فإننا لن نغادر موقع الرجولة والعزة وسنبقي الجنود الأوفياء لفلسطين وعيوننا على القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية والأسرى".

واعتبر هنية أن حفل التخرج هو رد على يوم النكبة 66 "من خلال جيش وطني قوي وقيادة وطنية بايعت على الشهادة تقوم على التدريب والاستعداد والاستمرار في البناء والتمسك بالمقاومة والجهاد". وتابع قائلاً: إن "رسالتنا اليوم أن النكبة ستتحول إلى نكبة على المحتمل ونصر وعزة لفلسطين وأصحابها الشرعيين".

كما أعلن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة في قطاع غزة، أنه تم الاتفاق على تعويض أهالي ضحايا الانقسام الفلسطيني من حركتي فتح وحماس، بمبلغ لا يقل عن 60 مليون دولار أمريكي إجمالا.

جاء ذلك أمس خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها في "المسجد العمري الكبير" بمدينة غزة، قال فيها "تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على إنشاء صندوق وطني للمصالحة المجتمعية، بمبلغ (50-60) مليون دولار أمريكي، لتعويض أهالي ضحايا أحداث الانقسام". وكانت حكومة هنية، أعلنت في وقت سابق، أنّ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أبدى استعداده لدعم لجنة المصالحة المجتمعية، والمنبثقة عن تفاهمات المصالحة الفلسطينية، بـ 5 مليون دولار أمريكي. وتختص لجنة المصالحة المجتمعية، التي تشكلت عام 2011، إلى جانب لجان أخرى انبثقت عن حوارات المصالحة) بملفات تعويض عائلات قتلى وجرحى الانقسام، وتعويض الأضرار المادية.

وتفاقمت الخلافات بين حركتي حماس وفتح، عقب فوز الأولى بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في جانفي 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف جوان 2007، انتهت بسيطرة حماس على غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية". وأسفر ذلك الاقتتال آنذاك، عن سقوط العديد من الضحايا ما بين قتلى، ومصابين، إضافة إلى التسبب بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات والمؤسسات التابعة للحركتين، بحسب مؤسسات حقوقية.

محمد. د

من نفس القسم دولي