دولي
عباس يبحث عن 500 مليون دولار كمرتبات لموظفي غزة
فيما ستدعم سويسرا قطاعي التربية والصحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أفريل 2014
لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصور أولي عن الطريقة الفضلى لتدبير الفارق المالي الناتج عن اتفاقية التقاسم الوظيفي الأخيرة مع حركة حماس. وقالت مصادر مطلعة ان المبلغ الذي يقدره المطبخ الاقتصادي العامل مع عباس بعد تشكيل حكومة التكنوقراط الوشيكة بالتفاهم مع حماس يتحدث عن 500 مليون دولار تقريبا يفترض أن تتعهد بها السلطة كـرواتب لتمويل موظفي حكومة حماس في قطاع غزة البالغ عددهم تقريبا 42 ألف موظف بينهم نحو 25 ألفا على الأقل في الأجهزة الأمنية وغالبية هؤلاء الساحقة من كتائب عز الدين القسام.
سلطة رام الله تدفع أصلا بصفة شهرية نحو 75 مليون دولار كرواتب سنويا لموظفي السلطة وحركة فتح الذين لا يعملون أصلا في القطاع.
التفكير الأولي بعد الإتفاق بصيغته السياسية العمل على دمج موازنة القطاع بعد الاتفاق بموازنة رام الله في إطار مشروع موازنة جديد يشرف عليه حاليا فعليا نائب رئيس الوزراء في حكومة رام الله الدكتور محمد مصطفى. زيارة وفد وزاري أردني ضخم برئاسة رئيس الحكومة عبدالله النسور الأسبوع الماضي شكل علامة جديدة لدعم اتفاق المصالحة خصوصا وأن النسور إمتدح علنا المصالحة واصطحب معه عشرة وزراء في زيارته الأخيرة التي هدفت إلى تنشيط اللجنة الوزارية العليا التي لم تجتمع منذ عشرة أعوام.
خبراء اقتصاديون يعتبرون توجه وفد وزاري أردني بهذا الحجم في رحلة واحدة مؤشرا على إدراك الأردن لطبيعة الترتيبات الجديدة التي تجري على صعيد العودة لصيغة علاقة بين الضفة والقطاع. ويبدو أن الوفد الأردني يستشعر بأن كمية قد تكون كبيرة من المال ستضخ قريبا في الأراضي الفلسطينية لدعم وإسناد المصالحة الجديدة التي رحبت بها كل الأطراف عمليا بما في ذلك دول خليجية وجمهورية مصر الراعية الخفية للجانب الأمني في الترتيبات. بالنسبة لدوائر القرار الأردنية التركيز على الجانب الاقتصادي ما دام التفاوضي والسياسي متعثرا خطوة إيجابية تحمي جميع الأطراف من اندلاع انتفاضة ثالثة. لذلك يراهن عباس على ملاءة مالية أوروبية وعربية وتحديدا خليجية لتغطية نفقات الاتفاق الجديد مع حركة حماس المطلوب تأهيلها في صفقة واضحة الملامح يحصل عباس بموجبها على المزيد من ‘الشرعية’ فيما تحصل حماس على ‘سيولة نقدية’، بعد العجز الذي عانته موازنتها المالية وأثر سلبا على شعبيتها في القطاع خصوصا بعد القضاء على تجارة الأنفاق وتخفيضها بقرار عسكري وأمني وسياسي مصري إلى أكثر من 90 %، الأمر الذي أدى لانخفاض عائدات الضرائب لحكومة حماس بنفس النسبة.
بالنسبة للأمريكيين يوافقون فيما يبدو على دمج الوزارات والمؤسسات بين القطاع والضفة ويهتمون بأن يوفر تمويلهم لاحقا إقتراب أكثر من أجهزة وزارة الداخلية الفلسطينية في وضعها الجديد. ومن المرجح أن واشنطن لا تمانع أوليا إستقلالية الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في القطاع كخطوة أولى حيث أصرت حماس على أن يقف التقاسم الوظيفي عند حدود ‘استقلال’ تام لأجهزة حكومة حماس وعدم خضوعها لآليات الدمج مما دفع كتائب القسام عمليا لإقرار التفاهمات الجديدة وعدم السعي لإعاقتها. وتبقى سويسرا بدورها وهي الطرف الغربي الوحيد الذي يدعم السلطة ومؤسساتها بعيدا عن الإتحاد الاوروبي وبصورة مستقلة أظهرت مرونة مالية ووعدت بتقديم المزيد من الدعم لمشاريع′الصحة والتربية’ في القطاع بالتوازي مع الضفة الغربية ويتوقع الفلسطينيون أن تساهم دول خليجية أبرزها قطر في توفير النصف مليار التي يتطلبها دمج الموازنات والانطلاق بالتفاهم الجديد مع حركة حماس.
ق. د
