دولي

المحكمة المركزية في حيفا تفرض عقوبة السجن على عميد الأسرى منير منصور

قيدت نشاطه السياسي لثلاث سنوات

 

 

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر في الخدمة العامة لمصلحة الجمهور على عميد الأسرى العرب في الداخل الفلسطيني علي منصور، وذلك في أعقاب اتهامه بتنظيم يوم الأسير الفلسطيني الذي جرى في مجد الكروم قبل 5 سنوات.

علاوة على ذلك، فرضت المحكمة المركزية غرامة مالية بقيمة 3000 ألاف شيكل على عميد الأسرى منير منصور، وحظرت عليه المشاركة بأي فعالية غير قانونية (مظاهرة بدون ترخيص أو اجتماع عام بدون ترخيص أو تنظيم مؤتمرات بدون ترخيص)، أيّا كانت لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة تجاوزه لهذا الحظر فانه سيتعرض للسجن الفعلي لمدة سنتين. وبالرغم من الاتفاق المسبق بين وكيل عميد الأسرى منير منصور وممثل النيابة العامة، إلا أنّ القاضية في المحكمة المركزية عبّرت عن امتعاضها لهذا الاتفاق، لا بل هددت بعدم المصادقة عليه، موضحة أن فقط عقاب شديد قد يردع عميد الأسرى من نشاطاته السياسية، ومن هنا فرضت عليه عم المشاركة بأي نشاط غير قانوني لمدة 3 سنوات. ورد عميد الأسرى منير منصور على قرار المحكمة بالقول: لم استغرب من مثل هذا القرار فسياسة هذه الدولة معروفة، وبالرغم من العقوبة وقرار المحكمة إلا أننا سنعرف كيف نواصل نضالنا القومي والسياسي والإنساني لمصلحة أسرانا في السجون الإسرائيلية، على حدّ تعبيره.

وكالات

من نفس القسم دولي