دولي
هل تنجح السلطة في وضع قضية الأسرى تحت ولاية القانون الدولي
توصية من خبراء القانون الدولي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2014
أثنى وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على نتائج مداولات اليوم الثاني من اجتماعات مؤتمر الخبراء القانونيين الدوليين في مقر الأمم المتحدة في جنيف التي عقدت بناء على دعوة من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، وذكر أن الاجتماع في هذا اليوم انعقد بمشاركة عدد كبير من خبراء القانون الدولي الانساني وقضاة سابقين من مختلف بلدان العالم، وبمشاركة مؤسسات وجمعيات حقوق الانسان الفلسطينية وبحضور رئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة، ورئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، وقال قراقع في بيان صحفي: إن المؤتمرين أشادوا أولاً بالقرار الفلسطيني بالانضمام إلى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما يعني أن قضية الأسرى أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الانساني ومرجعياته الأساسية وليس تحت ولاية الحكم العسكري الاسرائيلي وقوانينه الحربية والداخلية
وتابع: الخبراء القانونيون خلال استعراضهم لوضع الأسرى قانونياً أجمعوا على أن الأسرى الفلسطينيين يكتسبون صفة المحاربين القانونيين حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاضافي وجميع قوانين حقوق الانسان ذات الصلة، وأنهم أسرى حرية لهم حقوق اساسية وثابتة وأنه على حكومة الاحتلال ان تتعاطى معهم وفق ذلك، وأضاف قراقع: ركزت مداخلات المؤتمرين على مجموعة من القضايا أبرزها أن إسرائيل لا تستطيع أن تدعي أن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها، بل أراض محتلة، كما أنها ارتكبت اعمالا جسيمة وخطيرة بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال تنتهك القوانين الدولية الانسانية، وذكر أن المجتمعين طالبوا بأن تتخذ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف خطوات عملية لحماية الأسرى، وإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها، وبوضع الآليات القانونية لإجراء ملاحقة وعقاب للمسؤولين الاسرائيليين من اعمال ارتكبوها بحق الأسرى، وقال: لقد أكد الخبراء القانونيون ضرورة اتخاذ مواقف من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لاجبار اسرائيل على احترام حقوق الانسان الفلسطيني كفرض المقاطعة الاقتصادية، واعادة النظر في اتفاقيات تجارية وقعت مع اسرائيل، وعدم تقديم المساعدات التي من شأنها أن تسبب الاذى لسكان الاراضي المحتلة وغيرها، وأردف: كما وجه المؤتمر الدعوة إلى جميع الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف بعدم التعامل مع أي اجراء اسرائيلي غير قانوني يتناقض مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتوصية بحظر أي اتفاق أو تبادل تجاري مع اسرائيل دون اعترافها بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الاسرى وفق القانون، وأضاف قراقع: كما دعا المؤتمر إلى ضرورة دعوة الاطراف السامية المتعاقدة للاجتماع لإلزام اسرائيل باحترام وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على فلسطين، وذكر أنه شارك في هذا المؤتمر نخبة من الخبراء القانونيين الدوليين من بينهم: فاوستو بوكار، قاض ورئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وشارون ويل محاضرة في القسم القانوني في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا، وجيمس هينان رئيس قسم الفئات المستهدفة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ووليام شاباس أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جنيف، وايان سكوبي أستاذ القانون الدولي العام في جامعة مانشستر، ومايكل بوت أستاذ فخري في القانون العام في جامعة بوهان في فرانكفورت، الحقوقية فيرا غولاند ديباس، أستاذة فخرية في القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا، وأوضح أنه لأول مرة يعقد مؤتمر قانوني بهذه الصفة تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن وقعت دولة فلسطين على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بتمثيل دبلوماسي وقانوني كبير من مختلف دول العالم .
ل.ف
