الوطن
التماس 3 سنوات حبسا لموظف بسونلغاز اختلس40 مليون سنتيم
أخفى 400 فاتورة خاصة بالزبائن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2014
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر عقوبة3 سنوات حبسا نافذا لموظف بمؤسسة وطنية وكالة بولوغين المدعو "ق.ج" لتورطه في اختلاس أموال عمومية قدرت حسب الملف بـ 40 مليون سنتيم، لإخفائه فواتير الدفع الخاصة بالزبائن، بغرض الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المحصلة، حيث تم اكتشاف ضياع حوالي 400 فاتورة، مما كبد المؤسسة خسائر مالية فادحة.
حيثيات القضية تعود عندما أقدمت هذه الأخيرة على قطع التيار الكهربائي عن منازل الزبائن الذين لم يدفعوا مستحقات استعمال الكهرباء والغاز على مدار أشهر، بعد اتخاذ كافة الإجراءات، وعندما تفاجأ السكان بذلك توجهوا إلى مقر المؤسسة للاستفسار حول الأمر، ليتم إعلامهم أن سبب قطع الكهرباء عنهم يعود إلى عدم دفع المستحقات، ليقدم بذلك المواطنون الوصولات التي تثبت أنهم قاموا بدفع المستحقات المالية.
على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية التي توصلت إلى وجود ثغرة مالية عند أمين الصندوق "ق.ج"، كما توصل التحقيق إلى وجود الثغرات المالية كلما أشرف المشتبه فيه على عملية دفع الزبائن للمستحقات، وعندما طالبه رئيسه بتقديم سجل القيد اليدوي وكذا وصولات التسديد ادعى أنها ليست بحوزته، كما توصل التحقيق إلى أن المشتبه فيه قام بأخذ مبالغ مالية لحسابه الشخصي وذلك بعد أن تم تسجيل عطب على مستوى جهاز الإعلام الآلي حيث استغل الفرصة واستولى على المبالغ المالية، وعلى اثر ذلك تم إيداع شكوى رسمية ضد المشتبه فيه، وقبل امتثاله أمام المحكمة الابتدائية بباب الوادي سجلت الوكالة عمليات ضخ جزء قليل للأموال في حسابها الجاري، والتي لم تتوصل المؤسسة إلى مصدرها فرجحت أن تكون من طرف الموظف، وخلال محاكمته قدم الوصولات.
وقد نفى المتهم جميع التهم المنسوبة اليه والذي صرح أنه لم يختلس الأموال، ولا تربطه أي علاقة بقضية اختفاء 400 فاتورة، كما سرد خلال التحقيق الطريقة العادية التي يتم بها التعامل مع الزبائن وهي عندما يتقدم الزبون إلى المصلحة يقبض الموظف المبلغ المترتب من عند الزبون ويقوم بجرده في السجل الخاص بذلك وفي نهاية اليوم يجتمع مع رئيس المصلحة ويقدم له حصيلة اليوم، وأضاف أن القيد العملي اليدوي لم يحتفظ به بل قدمه إلى رئيسه المباشر، مصرحا أن السجل هو وثيقة محاسباتية يأخذها المسمى "ب.ح".
دفاع الطرف المدني أكد أن التهمة ثابتة ضد المشتبه فيه بدليل أنه كلما كان مشرفا على الصندوق إلا وتم تسجيل ثغرات مالية، وانه لم يقدم أي أدلة تنفي عنه التهم وتبرئ ذمته من الجرم المنسوب إليه، وأضاف أن المتهم لم يقدم المبالغ المالية المختلسة للمؤسسة وكذا سجل القيد اليدوي، حيث التمس تعويضا قدره 5 مليون سنتيم.
نوال.س
