الوطن
مشروع جديد لمراقبة السوق
تقدّر تكلفته بـ 5 ملايين أورو وبالتعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2014
سيتعزز قطاع التجارة بمشروع جديد بالتعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي موجه لمراقبة وتأطير السوق عبر كامل التراب الوطني وذلك لتعزيز قدرة الفاعلين والهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق ومراقبة النوعية ومطابقة المنتجات المستوردة والمنتجة محليا.
وأوضح مدير المشروع عبد العزيز قند خلال لقاء صحفي أن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 5 ملايين أورو يستهدف الهيئات المكلفة بمراقبة السوق عبر كامل التراب الوطني، مضيفا أن هذا "المشروع الذي يندرج في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة سيطلق شهر جوان المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية".
كما يهدف المشروع إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي ودعم الفاعلين الخواص العاملين في مجال حماية المستهلك وترقية النوعية، وستخص نشاطات هذا المشروع كذلك تعزيز مجلس المنافسة من خلال التكوين واستكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف وكذا دعم المخبر الوطني للتجارب في مجال تحديد التجهيزات وتحضير الأسواق.
ويتعلق الأمر بتعزيز نظام الإنذار السريع الجزائري من اجل حماية المستهلك الذي سيطلق قريبا وكذا دعم جمعيات حماية المستهلك والمنظمات الاجتماعية والمهنية من أجل تحسين التحكم في مسار السلع المعروضة على السوق.
هذا وأكد الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي أن هذا المشروع الجديد يعد تكميليا ليعزز الأعمال التي تمت مباشرتها إلى جانب مشروع التسهيل التجاري. وقد استفاد قطاع التجارة خلال المرحلتين الأوليين من اتفاق الشراكة مع الإتحاد
الأوروبي من العديد من أعمال التعاون. أهمها مشروعين للتوأمة المؤسساتية و8 بعثات للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات بالإضافة إلى ثلاثة أعمال حول مواضيع مختلفة.
س. زموش
