الوطن

بوتفليقة سيتحدث إلى الشعب ثم يتفرغ لتشكيلة الحكومة

الخطاب سيبث عبر التلفزيون العمومي بعد أداء اليمين الدستوري هذا الإثنين

 

  • حكومة العهدة الرابعة بين مطلب التشبيب ومطلب المكافأة

يرتقب أنّ يبث بحر هذا الأسبوع، التلفزيون العمومي الرسمي، فيديو يخاطب فيه الرئيس الذي فاز بالعهدة الرئاسية الرابعة، عبد العزيز بوتفليقة، الشعب الجزائري بعد غياب دام لأشهر عديدة بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها وأبعدته عن الساحة السياسية التي عاد إليها مع الرئاسيات الماضية كمترشح ينافس على كرسي قصر المرادية، بعد أن حاز على أغلبية أصوات الهيئة الناخبة التي شاركت في اقتراع الـ 17 أفريل الفارط، حيث أشار مصدر مسؤول لـ"الرائد"، إلى أنّ الخطاب تم تسجيله ويتواجد حاليا لدى مؤسسة التلفزيون العمومي الذي سيبث الفيديو بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري هذا الإثنين فيما لم يتم الفصل بعد في إن كان خطاب الرئيس سيكون مباشرة مع قيامه بهذه الخطوة التي سيتسلم بموجبها مهامه رسميا كرئيس للجمهورية أم بعد ذلك، وفي الوقت الذي ينتظر الشعب هذا الخطاب ينتظر على الضفة الأخرى وكلاء الرئيس الذين جاؤوا بالعهدة الرئاسية الرابعة والساسة من أحزاب الموالاة والمعارضة الخطوة الأهم بالنسبة إليهم وهي البت في الحكومة الجديدة التي يرتقب أن يتم الكشف عنها في غضون الأسبوعين المقبلين على أقل تقدير.

 

الموالاة تتوقع تغييرا جزئيا في الحكومة المقبلة والمعارضة تطالب بالتغيير الجذري فيها!

وبحسب ما يتم تداوله من أحاديث داخل أسوار الحكومة الحالية التي ستقدم استقالتها مباشرة بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري هذا الإثنين، ووفق ما ينص عليه الدستور من خلال المادة 75 و76 منه والتي تشير إلى أن"رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستوري أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهامه فور أدائه اليمين"، فيما لم تحدد كيفية أداء اليمين الدستورية وإن كان الرئيس ملزما بقول القسم أم يستطيع أن ينوب عنه رئيس المجلس الدستوري في تلاوة القسم ويكتفي هو بوضع يده اليمنى على المصحف الشريف فيما يكون مجبرا فقط على قول"أقسم" بعد انتهاء هذا الأخير من تلاوته، وهو ما تروج له أحزاب الموالاة فيما ترى أحزاب المعارضة أن هذه إحدى الثغرات العديدة التي يتواجد عليها الدستور الحالي الذي وجب تغيير نصوصه في الآجال القريبة، وإن صحت هذه الأحداث التي تروج لها الموالاة التي تقول بأن التعديل المقبل في الحكومة الجديدة سيكون جزئيا فقط لاعتبارات عديدة أهمها أن الاستقرار كان شعار الرئيس في الحملة الانتخابية التي نشطها له"هؤلاء"، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى عدم المغامرة بفرض شروط لدعمه كما رفض هو أيضا الخوض في خلق تحالف حزبي رئاسي يدعم مساعيه لاعتلاء سدّة الحكم والتحرر من هكذا قيود ستفرض عليه اليوم شروطا وهو يقوم بالتحضير لإعلان حكومته الجديدة التي تروج الكثير من الأطراف إلى أن أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم الرجلين المقربين اليوم منه هما من سيخوضان سلسلة المشاورات في تركيبتها، بينما تقول مصادر أخرى إن فرضية عودة الوزير الأول عبد المالك سلال هي الأقرب من خلال إتاحة الفرصة له لتشكيل حكومة جديدة تكون الثالثة له وهو على رأس الوزارة الأولى.

وبين هذه الفرضيات التي يروج لها قادة أحزاب الموالاة ترتقب بدورها أحزاب المعارضة أن تكون تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيشرع في الترتيب لها الرئيس بمجرد أدائه لليمين الدستوري هذا الأسبوع أنّ تشهد بعض التغييرات خاصة على مستوى التشبيب الذي يعتبر مطلبا هاما في المعادلة السياسية، كما أن هؤلاء يجزمون على أن التغيير الجذري في تركيبة الحكومة المقبلة التي تكون أول خطوة سيقوم بها الرئيس ستظهر نواياه تجاه التغيير الذي تطالب به الكثير من القوى، وإحداث مثل هذه الغييرات على مستوى الجهاز التنفيذي من شأنه أن يمنح للمعارضة فرصة التريث واتخاذ قرارات جديدة في مستقبل المشاورات التي قد تجمعها مع السلطة.

وتطالب المعارضة التي ترفض الكثير من شخصياتها الانخراط في الحكومة المقبلة، بضرورة الابتعاد عن الجهوية في تركيبة الحكومة الجديدة التي سترافع لمطالب وبرامج العهدة الرئاسية الرابعة، خاصة وأن نتائج الرئاسيات الفارطة خلقت مسارات جديدة على الرئيس أن لا يتغاضى عنها خاصة فيما يتعلق ببعض المقربين منه في الحكومة الحالية التي ستستقيل عما قريب، كما ترفض هذه الشخصيات أن يكون في الحكومة القادمة شخصيات أساءت لحراك الشارع الذي رفض العهدة الرابعة في مصاف وزير النقل عمار غول، ووزير الصناعة عمارة بن يونس، وكذا الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي أساءت تصريحاته إلى الجزائريين.

 

هؤلاء الأكثر حظا في التواجد ضمن الحكومة الجديدة !

احتمالات عديدة وقراءات متعددة تتحدث عن مضي الرئيس نحو الاحتفاظ بطاقم الحكومة الحالي، خاصة فيما يتعلق بشخصية الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قد يعود إلى منصبه كوزير أول أو منصب آخر قد يكون أقل أهمية من منصبه السابق الذي استقال منه قبل أن يتفرغ لحملة الرئيس، من منطلق أن الوزير الأول يعتبر شخصية مقبولة عند أصحاب القرار، ولا يحوز على عداوات كثيرة داخل أسوار النظام والتي تعتبر الرهان الحقيقي في نظر المحللين السياسيين الذين يرون بأن الرئيس سيحاول في الحكومة الجديدة التي سيشكلها مباشرة بعد أسابيع قليلة من مباشرته لمهامه كرئيس للجمهورية لعهدة رابعة، هو إعادة التوازنات داخل السلطة وبين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وقد تدفع هذه التوازنات إلى التضحية ببعض الوجوه التي قد يحافظ لها على مطلب الأمن الذي دفعها للانخراط في مساعي دعم العهدة الرابعة إلى تعيينهم في مناصب أخرى كأعضاء في مجلس الأمة أو سفراء أو قناصلة وهي المناصب التي ستفرض لهم الحماية التي يسعون لاكتسابها خاصة فيما يتعلق بعمار غول، وعمارة بن يونس وعمار سعداني.

أما التوازنات الأخرى خاصة على مستوى المؤسسة العسكرية بمختلف أجهزتها فيتوقع هؤلاء أن يكون التغيير في مستوى المهام المنوط بهذه المؤسسات فقط حيث سيحاول الرئيس من خلال هذه الخيارات الجديدة الاحتفاظ لنفسه أو لنائبه المفترض صلاحيات أوسع ستحدّ من الخلافات داخل أعلى هرم السلطة، وعلى نفس السياق يتوقع هؤلاء أن يراهن الرئيس من خلال الحكومة المقبلة التي قد يكون لأحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم الدور الكبير فيها، هو أن يسمح لأحد هاتين الشخصيتين، بلعب أدوار كبرى مما هي متاحة لهم اليوم فالفترة التي عاد خلالها هذان ساعدت إلى حدّ كبير بافتكاك الرئيس للعهدة الرابعة بنسبة جيدة، خاصة وأن الدور الذي سيسند لهما في المستقبل هو قيادة الحوار الذي سيطرحه الرئيس وستتقدم به المعارضة أيضا، وإذا ما صحت هذه الفرضيات فإن شخصية عبد العزيز بلخادم ستجعله يكون على رأس جهاز الحكومة لاحتمالات عديدة أهمها أن هذه الشخصية تحوز على قبول لدى دوائر صناع القرار في أعلى هرم السلطة كما لديها القبول والاحترام لدى مختلف التيارات السياسية الفاعلة في الجزائر سواء المحسوبة على السلطة أو المحسوبة على المعارضة التي ستفرض على الرئيس أن يستعين به لفتح حوار شامل مع جميع القوى دون أي إقصاء، خاصة وأن هذا الحوار سيكون مع قوى وشخصيات تربطه بهم علاقات وطيدة على مختلف المستويات السياسية والإديولوجية التي عادة ما تساعد على المضي قدما نحو الحوار الذي يعتبر أمرا مهما في المرحلة القادمة.

خولة بوشويشي


من نفس القسم الوطن