الوطن
"أمنيستي" ترصد بواعث قلق قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع
أشارت إلى قيود متزايدة على حرية التعبير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أفريل 2014
انتقدت أمس منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد، ما اعتبرته القيود المتزايدة التي تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات المقبلة، تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام.
وقالت امنيستي إن التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية، تحتل موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي سلطت المنظمة عليها الضوء في تقريرها الجديد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للجزائر في 17 أبريل 2014، حيث يسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ما زال على رأس السلطة منذ 1999، إلى الحلول في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل. وتشمل التحديات الأخرى أوجه الخلل التي تعاني منها قوانين تسهِّل إساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان من العقاب على نطاق واسع.
وقالت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة لبرنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن "استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات.
"وعلى ما يبدو فإن ثمة جهداً منسقاً من جانب السلطات الجزائرية للسيطرة على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير. ويلقي انعدام فضاء الحوار، وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة".
كما أن عدة صحفيين أجانب ما زالوا ينتظرون أن تمنحهم السلطات تأشيرات لدخول البلاد وتغطية الانتخابات، بينما رفضت السلطات منح منظمات دولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية تأشيرات لدخول البلاد لسنوات.
ومع أن حالة الطوارئ قد ألغيت في الجزائر منذ 2011، إلا أن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها ما برحت تخضع للقيود. ورغم الثروات النفطية الهائلة التي تنعم بها البلاد، فإن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، التي يؤجهها الفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وعدم توافر السكن؛ لا تتوقف. وغالباً ما لجأت السلطات الجزائرية إلى تفريق هذه الاحتجاجات بالقوة، وإلى ملاحقة المتظاهرين والناشطين النقابيين ومضايقتهم والقبض عليهم.
وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات في الجزائر على المظاهرات، في أعقاب حملة قمعية واسعة النطاق في أوائل مارس، إلا أنها لم تلجأ في الآونة الأخيرة إلى تفريق المظاهرات السلمية بالقوة في العاصمة، رغم مواكبة الشرطة لها بصورة مكثفة.
كما أن البلاد ما زالت بحاجة ماسة أيضاً إلى إصلاحات لوضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، ولتلبية حقوق المهاجرين. وفضلاً عن ذلك، فإن السلسلة الطويلة من تدابير العفو التي اتخذت لتجنيب مرتكبي مجموعة واسعة من الانتهاكات المروعة في الماضي المساءلة لم تؤد سوى إلى تجذر ظاهرة الإفلات من العقاب.
م. أميني
