دولي

نتنياهو يهدد الفلسطينيين.. ويطلب ثمنا

لقاء ثلاثي جديد لا يحقق اختراقا

في ظل المأزق الذي تواجهه مفاوضات التسوية بسبب تراجع الاحتلال عن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين نهاية الشهر الماضي، رفعت إسرائيل، من سقف المواجهة المفتوحة مع السلطة الفلسطينية عبر التهديد باتخاذ إجراءات أحادية الجانب رداً على تقدم السلطة، الأسبوع الماضي، بطلب للانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «هذا (طلب الانضمام) لن يؤدي سوى إلى إبعاد اتفاق السلام»، معتبراً أنّ «الخطوات الأحادية الجانب من طرفهم ستقابلها خطوات أحادية الجانب من جانبنا». وتابع أنّ «الفلسطينيين لديهم الكثير لخسارته من خطوة أحادية الجانب. سيحصلون على دولة عبر المفاوضات المباشرة فقط وليس من خلال التصريحات الفارغة أو الخطوات أحادية الجانب»، مضيفاً «نحن مستعدون لمواصلة المحادثات ولكن ليس بأي ثمن».

وبحسب نتنياهو، فإنّ الفلسطينيين قدموا طلب الانضمام للمعاهدات الدولية «عندما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق حول مواصلة المحادثات» لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من نيسان المقبل.

من جهته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى إجراء انتخابات تشريعية إسرائيلية مبكرة، رافضاً في الوقت ذاته تطبيق الاتفاق الموقع في شهر تموز الماضي مع الفلسطينيين تحت إشراف الولايات المتحدة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، في مؤتمر عقد في نيويورك، انه أمام الوضع الذي وصلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين، خصوصاً بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى «بات أمام الحكومة الإسرائيلية ثلاثة خيارات: إطلاق سراح الأسرى حتى ولو أنّ الفلسطينيين أخلوا بوعدهم، تشكيل ائتلاف حكومي جديد، أو تنظيم انتخابات. والخيار الأخير يبدو الأفضل»، في كلام يشير إلى الصعوبات التي يواجهها الائتلاف الحاكم إزاء أي اتفاق جديد.

وتأتي هذه التصريحات، بينما عقد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون اجتماعاً، في القدس المحتلة بحضور المبعوث الأميركي مارتن اينديك، في محاولة جديدة لمنع انهيار المفاوضات. وكشف مسؤولون فلسطينيون، في وقت متأخر من مساء أمس، أنّ الاجتماع الثلاثي «لم يحقق أي اختراق أو تقدم». وحمّل الجانب الفلسطيني مسؤولية عدم حدوث اختراق وتقدم إلى اصرار الجانب الاسرائيلي على رفض اطلاق الاسرى ومطالبتة الفلسطينيين بتجميد خطوة التوقيع على المعــاهدات والاتفاقيات الدولية.

وكان مسؤول فلسطيني أكد قبيل الاجتماع، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «إسرائيل تصر على تراجع الفلسطينيين عن خطوة التوقيع على المعاهدات الدولية كشرط للإفراج عن الأسرى وهو ما طالبت به أيضاً رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني» خلال اللقاء التفاوضي الأخير الذي عقد ليل الخميس الجمعة. وأضاف المسؤول: «الفلسطينيون يصرون انه لا يمكن البحث في أي خطوة لاحقة قبل الإفراج» عن الدفعة الرابعة من الأسرى. كذلك، أشار مسؤول فلسطيني آخر إلى أن ليفني طلبت خلال اللقاء المذكور تنظيم لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في غضون ذلك، كان لافتاً أمس الكلام الذي نقلته صحيفة «يديعوت احرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين، حيث قال مسؤول إنه «كما يبدو الآن، فإن الاتفاق الذي كان على الطاولة الأسبوع الماضي لتمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أفريل الحالي لم يعد قائما اليوم، وإسرائيل تستعد لاستئناف علاقاتها الروتينية مع الفلسطينيين كما كانت عليه قبل استئناف المفاوضات قبل تسعة أشهر». وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول قوله «نحن نلاحظ حالة من البرودة في طريقة تعاطي الأميركيين مع عملية السلام، ومن الواضح أن كيري اليوم هو غير كيري الذي كان منذ بضعة أسابيع خلت»، فيما أشار آخر إلى أنّ المفاوضات الحالية «تسير باتجاه سيئ»، مضيفاً في الوقت ذاته أنّ فرصة أخرى يجب منحها إلى الجهود التي تبذلها كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني.

في سياق منفصل، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات، فجر أمس، على قطاع غزة من دون أن تسفر أي منها عن وقوع إصابات. وقال مصدر امني فلسطيني إنّ «طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين على الأقل على ارض فارغة في بلدة بيت حانون شمال غزة، ما أسفر عن نشوب حريق كبير في المكان لكن تمت السيطرة عليه».

وأضاف أنّ «طائرات الاحتلال شنت ثلاث غارات أخرى على وسط وجنوب القطاع»، فيما أوضح شهود أن الغارات على جنوب القطاع «استهدفت موقعي تدريب احدهما يتبع لسرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، والآخر لكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) في مدينة خان يونس». وتأتي الغارات بعدما أعلنت سلطات الاحتلال أنّ صاروخاً أطلق من غزة على عسقلان جنوب الأراضي المحتلة.

محمد- د

 


من نفس القسم دولي