دولي

"أمنستي" ترحب بإعلان دولة فلسطين الانضمام إلى المواثيق والعهود الدولية

إسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

 

رحبت منظمة العفو الدولية، بتوقيع رئيس دولة فلسطين طلبات الانضمام إلى المواثيق الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تساهم في الحفاظ على حقوق الانسان.

وأكدت المنظمة رفضها الإجراءات والتهديدات الاسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد دولة فلسطين. وكانت إسرائيل التي ألغت عملياً اتفاقيات أوسلو باتخاذها سلسلة من الإجراءات الأحادية منذ أيلول 2000، قد أعلنت، صباح اليوم الجمعة،ما وصفته خفض مستوى المفاوضات الثنائية، وتجميد المباحثات في مجال النهوض بتكنولوجيا الاتصالات والجيل الثالث ووقف استيراد المعدات المتعلقة بمجال الاتصالات، في إطار سلسلة من العقوبات بعد توقيع الرئيس "أبو مازن" طلبات الانضمام إلى 15 عشر اتفاقية ومنظمة دولية، عقب وقف تنفيذ اسرائيل المرحلة الرابعة من الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال والذين كان يفترض الافراج عنهم عقب إتفاقيات اوسلو مباشرة. 

وقررت إسرائيل فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، في خطوة تصعيدية بعد عدم تمكن الولايات المتحدة الأميركية الراعية للمفاوضات بين الطرفين من إقناعهما بالوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تفجرت بعد تنصل إسرائيل من الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى والتي اتفق عليها في وقت سابق.

وقال مسؤول إسرائيلي إنهم أبلغوا السلطة الفلسطينية بهذه العقوبات الإسرائيلية التي تأتي بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية، وأن عقوبات أخرى ستقرر لاحقاً. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن العقوبات تشتمل على خفض مستوى الحوار الثنائي بين الجانبين، وأن يتولى إدارة المفاوضات منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يوآف مردخاي. وأضافت أنه تقرر تجميد تطوير الشبكة الخلوية الفلسطينية إلى الجيل الثالث، وتجميد إدخال معدات الاتصالات لحساب شركة الهواتف الخلوية الفلسطينية الوطنية إلى قطاع غزة وتجميد تطوير المشاريع الهيكلية للتجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق المصنفة "سي" في الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الاسرائيلية ألغت أمس الخميس إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى في السجون الإسرائيلية والذين كان من المفترض إطلاق سراحهم في نهاية مارس الماضي. وترأس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي جلسة مشاورات اليوم الجمعة لبحث العقوبات التي ستفرضها الحكومة على السلطة الفلسطينية. وهددت الحكومة الإسرائيلية بمنع تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في حال واصلت سعيها للانضمام إلى المتظمات الدولية. وأكد المسؤولون الفلسطينيون أن التهديدات والضغوطات الإسرائيلية والأميركية لن تثنيهم عن التوجه لمزيد من المنظمات الدولية. وأجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالات هاتفية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث آخر تطورات المفاوضات. من جهتها قالت رئيسة حزب ميريتس زهافا غلؤون إن السياسة التي اتبعتها حكومة نتنياهو خلال المفاوضات مع الفلسطينيين لم تفض إلى نتيجة. وأضافت في تصريحات صحفية أن "هذه السياسة اتصفت بمواصلة البناء في المستوطنات وطرح المطلب بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل والقرار بعدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين".

محمد. د

من نفس القسم دولي