دولي

وثيقة إسرائيلية قانونية لنقل سكان المثلث للجانب الفلسطيني

إسرائيل تدرس شرعنة فكرة تبادل الأراضي

 

 

أعدت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" وثيقة قانونية لنقل مواطني المثلث ووادي عارة في أراضي عام 48 "للدولة الفلسطينية" في حال التوصل إلى اتفاق. وكشفت صحيفة 'هارتس' العبرية، أمس الثلاثاء عن الوثيقة التي تشترط أن يتم الأمر بموافقة فلسطينية، وعدم سحب جنسية أي شخص ودفع تعويض لهم، كما تم دفع تعويض للمستوطنين بعد إخلائهم من قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية ابيجدور ليبرمان، قد قدم قبل عدة سنوات الاقتراح على تبادل سكاني وهو يواصل العمل بشكل مستمر لتنفيذ خطته المبنية على نقل السكان في المثلث إلى دولة فلسطين. المستشار القانوني لوزارة الخارجية "الاسرائيلية" ايهود كينان، اعد تقريرا من 18 صفحة يدعي فيه ان نقل سكان من دولة إلى دولة اخرى ضمن اتفاق، حتى دون موافقة المواطنين وبدون استفتاء لا تتناقض مع القانون الدولي ما دام السكان سيحصلون على المواطنة بعد عملية النقل.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة هارتس أن الخارجية الإسرائيلية وضعت رأياً قانونياً يُشَرْعِن فكرة التبادل السكاني المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيين التي يحبِّذها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وجاء في الرأي أن القانون الدولي لا يتنافى مع فكرة تسليم تجمعات سكنية عربية في منطقة وادي عرابة إلى الدولة الفلسطينية المفترضة ضمن تسوية مستقبلية، على أن يتم ذلك بموافقة الجانب الفلسطيني وعدم سحب جنسية سكان المنطقة وتعويضهم. وأعرب عضو الكنيست جمال زحالقة عن معارضته الشديدة لخطة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان تبادل الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة في أي تسوية مستقبلية، واصفا إياها بخطة سياسية مدروسة ترمي إلى سلخ المواطنين العرب عن اراضيهم.

 من جهته قال زحالقة إن عددا من النواب العرب بعثوا برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة أكدوا فيها عدم شرعية خطة وزير المالية يائير لابيد بشأن إعفاء الازواج الشابة من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء الشقق السكنية. وأشار في حديث أثناء جولة الصباح إلى أن هذه الخطة لا تأخذ بالحسبان أوضاع المواطنين العرب وتشترط أداءهم الخدمة العسكرية. صوت اسرائيل.

ق. د

من نفس القسم دولي