دولي

لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها

حركة حماس في تعليقها على قرار حظرها في مصر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 مارس 2014

• إسرائيل تحتفي بالقرار المصري

انتقدت حركة حماس الفلسطينية قرار محكمة مصرية بحظر جميع نشاطات الحركة في مصر بوصفها حركة إرهابية، وقال القيادي في الحركة يحيى موسى إنه «قرار سياسي جرى إخراجه بواسطة ما يسمى محكمة. هذا القرار يسيء في المقام الأول إلى مصر، وينقلب على تاريخها العروبي».

 وقلل موسى من أهمية القرار على الأرض قائلا: «ما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ النظام المصري يخنق الشعب الفلسطيني منذ ثماني سنوات بتوصية عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق الذي قال: لا تتركوهم يعيشون ولا تتركوهم يموتون». وأضاف: «حتى الآن هذا القرار لا يضر بأي حال من الأحوال ولا يبنى عليه شيء.. حماس محاربة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، ولا يوجد بيننا وبين مصر تبادل تجاري، وليس هناك انتقال حر للأفراد، ولا يوجد لنا في مصر أي مؤسسات.. لا توجد نشاطات ولا مقرات.. إنه مجرد دعايةا»، مشددا أن «القرار ليس موجها ضد حماس، إنه في الجوهر موجه ضد الشعب الفلسطيني وجميع الحركة الوطنية الفلسطينية».

وأصدر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس بيانا قال فيه إن «إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة إرهابية والنظر فيها؛ يقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية، ويمثل تتويجا لما بدأه الإعلام المصري وبعض سياسييه من تشويه متعمد للمقاومة ولشعبنا وللحركة». وأكد الرشق أن «الإعلان بأن حماس منظمة إرهابية في مصر يشكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية وضرب نقاط القوة فيها»، واصفا الاتهامات ضد حماس بأنها محض أوهام وفبركات كاذبة. كما استنكرت وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية المقالة قرار المحكمة المصرية، وعدت الوزارة في تصريح لها أن «هذا القرار يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني ورأس مقاومته الباسلة ويضعهم في خانة العداء مع مصر». وقالت إن «هذا القرار ردة عن مبادئ العروبة وثوابت أمتنا العربية والإسلامية وتاريخ مصر في احتضان القضية الفلسطينية». وفي إسرائيل، عقب وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليرمان، على قرار المحكمة المصرية، قائلا: «قرر القضاء المصري حظر أنشطة حركة حماس. وعندنا في إسرائيل ما زال ممثلو حركة حماس يجلسون في الكنيست " وأضاف ليبرمان أن حزبه، «إسرائيل بيتنا»، سيواصل العمل من أجل حظر داعمي وممثلي حماس في إسرائيل.

احتفت نخب سياسية وإعلامية إسرائيلية بالحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر.

وقال النائب الليكودي يورام ليفين، رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في الكنيست إن قرار المحكمة المصرية يصلح كسابقة تستند إليها إسرائيل في التعامل مع كل مناصري حركة "حماس" في الداخل.

وفي تصريحات نقلتها القناة الإسرائيلية الأولى ليل الثلاثاء، أوضح ليفين أن إسرائيل مطالبة بتغيير بنيتها القانونية لتكون صالحة لمحاربة أعدائها، تماما كما تفعل السلطات المصرية، منوها إلى أنه يتوجب منع ممثلي فلسطينيي الـ48 من التعبير عن تطلعاتهم القومية.

وهاجم ليفين الجهاز القضائي الإسرائيلي، سيما المحكمة العليا التي تحكم بعدم دستورية بعض القوانين الهادفة لمحاربة النخب السياسية لفلسطينيي 48 بصفتها قوانين "تمس حقوق الإنسان"، مطالبا بالاستفادة من تجربة القضاء المصري في إيجاد "العوائق القانونية التي تقلص الفضاء أمام الإرهاب". وجاءت تصريحات ليفين بعد ساعات على ما كتبه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على صفحته في "فيسبوك" عندما طالب بطرد ممثلي فلسطينيي 48 في الكنيست، معتبرا أنهم يمثلون حركة حماس، على الرغم من أن معظمهم يمثلون قوى علمانية وشيوعية.

وتعهد ليبرمان بالعمل على عدم السماح بتمثيل فلسطينيي الـ48 في الكنيست، مع العلم أن نواب حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يرأسه ليبرمان سبق أن صاغوا العديد من مشاريع القوانين العنصرية الهادفة إلى المس بفلسطينيي الـ48. وفي المقابل، قال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة: "نحن أبناء هذه البلد ووجودنا فيها هو الطبيعي، في حين أن ليبرمان وليفين هما الذين قدما من وراء الحدود". جاء ذلك في رد له على تصريحات ليبرمان في القناة الإسرائيلية الأولى، ووجه زحالقه حديثه لليبرمان، قائلا: "لقد أتيت من روسيا، وبإمكانك أن ترجع إلى هناك، حيث أنك لن ترى هناك العرب الذين تبغضهم".

وفي ذات السياق، توقع معلق الشؤون العربية في صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، الكاتب تسفي بارئيل، أن يكون قرار المحكمة المصرية مقدمة لقرار قضائي لاحق يقضي باعتبار حركة حماس "إرهابية بحكم القانون"، متوقعا أن يفضي الأمر إلى زعزعة شرعية حركة "حماس" في مصر.

وفي مقال نشرته الصحيفة في عددها الأربعاء، اعتبر بارئيل أن القرار يعكس الواقع "الحضيض" الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين. ونوه بارئيل إلى أنه في حال اعتبر القضاء المصري "حماس" حركة "إرهابية" فإنه سيلزم الدولة المصرية بعدم السماح بدخول أعضائها إلى مصر. وتابع بارئيل أن الحكم القضائي الأخير يمثل خطوة دعائية فقط على اعتبار أنه لا يوجد لحركة حماس مقار أو ممتلكات في مصر، علاوة على أنها لا تقوم بأنشطة منظمة داخل مصر. وأوضح بارئيل أن القرار القضائي الأخير يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات ضد الحركة، على الرغم من أنه ينظر للحركة في العالم العربي على اعتبار أنها قوة المقاومة الأكبر في مواجهة إسرائيل. وأكد بارئيل أن الحصار الذي يفرضه الجيش المصري على قطاع غزة يكمل الحصار الذي تفرضه إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يتم فتح المعبر إلا ثلاثة أيام كل أسبوعين، علاوة على عدم السماح بدخول وفود التضامن المصرية إلى القطاع، إلى جانب الحرص على تدمير الأنفاق التي تستخدم في نقل البضائع والأموال للقطاع. وفي سياق متصل، كشف أودي سيغل، المراسل السياسي للقناة الإسرائيلية الثانية، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو خلال لقائه به، الإثنين الماضي، في واشنطن بأن التحولات التي طرأت في مصر منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي تصب في صالح إسرائيل. وخلال تقرير عرضته القناة الليلة الماضية، أشار سيغل الذي يرافق نتيناهو أن كلا من أوباما ونتنياهو اتفقا على دعم السلطة القائمة في مصر في مواجهة "القوى المتطرفة".